وصل الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية إلى السعودية.
وفور وصوله مطار الملك خالد الدولي، كان في استقبال الرئيس الصيني كل من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، وسفير السعودية لدى الصين، عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير الصين لدى المملكة، تشن وي تشينغ، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأشادت الصين بالزيارة باعتبارها أكبر مبادراتها الدبلوماسية على الإطلاق تجاه العالم العربي، والتي تتزامن مع سعي الرياض لتوسيع تحالفاتها الدولية بما يتجاوز شراكتها القائمة منذ فترة طويلة مع الغرب، وفق وكالة «رويترز».
ويأتي التقاء القوة الصناعية الاقتصادية العالمية مع عملاق الطاقة الخليجي في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة توترا؛ بسبب الانتقادات الأميركية لسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ودعم السعودية لقيود إنتاج النفط قبل انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها الولايات المتحدة في نوفمبر.
الصين: زيارة شي للسعودية «علامة فارقة» في تاريخ العلاقة مع العرب
وتتضمن زيارة شي إجراء محادثات مباشرة مع السعودية، واجتماعا أوسع مع دول الخليج العربية الست، وقمة مع قادة عرب ستمثل «علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية»، وفقا للناطقة باسم الخارجية الصينية، لماو نينغ، مضيفة أن بكين تأمل في أن تمثل القمة تعبيرا قويا عن تعزيز «الوحدة والتعاون».
وبالنسبة للسعودية، المحبطة مما تعتبره فك ارتباط واشنطن التدريجي بالشرق الأوسط والتآكل البطيء لضماناتها الأمنية، فإن الصين تقدم فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية دون التوترات التي انعكست على العلاقات مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».
اتفاقات متوقعة بقيمة 30 مليار دولار
وذكرت «واس» أنه من المتوقع أن يوقع الوفد الصيني اتفاقات مع الرياض هذا الأسبوع بقيمة 30 مليار دولار، فضلا عن اتفاقيات مع دول عربية أخرى.
والصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، شريك تجاري رئيسي لمنتجي النفط والغاز في الخليج. والسعودية هي أكبر مورّد للنفط للبلاد وهناك صفقات توريد سنوية بين أرامكو السعودية وبعض شركات التكرير الصينية.
ورغم أن العلاقات الاقتصادية لا تزال ترتكز على المصالح ذات الصلة بالطاقة، فقد اتسعت العلاقات الثنائية في ظل النهضة الخليجية فيما يتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجيا، وهي جزء من خطط التنويع التي تكتسب أهمية مع سعي العالم للابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وتقول السعودية وحلفاؤها الخليجيون إنهم سيواصلون توسيع الشراكات بما يصب في خدمة المصالح الاقتصادية والأمنية، بغض النظر عن تحفظات الولايات المتحدة بشأن علاقاتهم مع كل من روسيا والصين. وتعبر الولايات المتحدة، التي تمثل منذ عقود الضامن الأمني الرئيسي للسعودية ولا تزال المورد الرئيسي لها في مجال الدفاع، عن مخاوف أمنية بشأن تزايد مشاركة الصين في مشاريع البنية التحتية الحساسة في الخليج.
تعليقات