سيتعين على الحكومة الإيطالية المقبلة، إدارة عديد الملفات الشائكة على المستوى الخارجي، فضلا عن الملفات الداخلية، فيما طرحت الأحزاب السياسية في البلاد تصوراتها بشأن السياسة الخارجية المتروكة على هامش الحملة الانتخابية.

وطرحت الأحزاب الإيطالية تصوراتها عندما عقدت الثلاثاء، فعاليات مؤتمر «إيطاليا في التصويت: مناقشة حول السياسة الخارجية للأحزاب الوطنية الرئيسية»، وذلك لدى معهد الشؤون الدولية في إيطاليا، فيما مثل الأحزاب كل من الجنرال فينسينزو كامبوريني عن حزب العمل وإيطاليا «فيفا» وفابيو كاستالدو عن حركة خمس نجوم، ويلينجا لوكاسيلي عن حزب إخوة إيطاليا، وليا كوارتابيلي عن الحزب الديمقراطي، وفالنتينو فالنتيني عن حزب فورتسا إيطاليا، حسبما نقل موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وكانت أبرز الملفات المطروحة للنقاش الحرب الأوكرانية، والتوقيت النهائي للأجندة الأوروبية وعدم الاستقرار الدائم في البحر المتوسط، ومسألة الهجرة، وأدارت الفعاليات ناتالي توتشي، مديرة المعهد الإيطالي.

من جانبهم لا يتوقع قادة الأحزاب السياسية في إيطاليا، قبول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بتسوية، فيما يتعلق بالحرب مع روسيا، بينما يتوقعون استمرار العقوبات على موسكو واستمرار شحن الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما خالف بعض هذه التوقعات «كاستالدو» الذي لا يتوقع استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأعرب الجميع عن تأييدهم لتعزيز الارتباط مع الشريك عبر الأطلسي وإنشاء اتحاد أوروبي أقوى من وجهة نظر مؤسسية.

وشدد كاستالدو على ضرورة الدفع باتجاه أوروبا الفيدرالية، وجعل قضية الديون المشتركة دائمة، بالإضافة إلى إلغاء قاعدة التصويت بالإجماع، ودافع عن المصلحة الوطنية الإيطالية، «والتي يجب اليوم دمجها في سياسات مشتركة حول الدفاع والطاقة والسياسة المالية».

بدورها، سلط «كوارتابيلي»، الضوء على ضرورة التحرك بشأن الموارد التي تخصصها إيطاليا لسلكها الدبلوماسي، مذكرا أن دولا مثل ألمانيا وفرنسا لديها موظفون يمثلون ضعفين أو ثلاثة أضعاف إيطاليا في هذا القطاع.

خلافات أكثر وضوحا
وكانت الخلافات الأكثر وضوحا في تبادل وجهات النظر بين نواب الحزب الديمقراطي وإخوة إيطاليا، وذكر لوكاسيلي أن جيورجيا ميلوني هي رئيسة حزب المحافظين الأوروبيين، مرجحا أن الحكومة التي يقودها «إخوة إيطاليا»، ستفضل العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي في المجموعة مثل بولندا والمجر.

وأكدت كوارتابيلي أن تلك البلدان بالتحديد عارضت اندماجا أوروبيا أكبر بشأن ملفات لها أهمية استراتيجية لإيطاليا، مثل الهجرة.

فيما أشار فالنتيني إلى ضرورة مواجهة الدوافع المعادية للأطلسي والمناهضة لأوروبا، في مواجهة التفكك المستمر، عبر عمل إعلامي موجه إلى المواطنين، وكان الدعم لأوكرانيا مثالا غالبا ما ينظر إليه الجمهور على أنه خضوع للولايات المتحدة مع ضرورة توجيه الجمهور بوضوح إلى مزايا تموضع إيطاليا في الحلف الأطلسي، وفق قوله.

«فرصة للعودة إلى مناقشة الدفاع المشترك»
واعتبر كامبوريني أن هذه اللحظة من الأزمة الدولية يمكن أن تكون فرصة للعودة إلى مناقشة الدفاع المشترك بهدف تعزيز تأثير ومساهمة الاتحاد الأوروبي في الحلف الأطلسي.

وذكر أن المنافسة بين «الأبطال الوطنيين» حاليا تقلل من أداء الموارد (القليلة) المتاحة، واعتبر أن الحل يتمثل في توحيد الأنظمة لتحسين الإنفاق وتعزيز التعاون في قطاع الدفاع، إذ ينبغي أن يكون فرعا من سياسة خارجية مشتركة.

علاقة إيطاليا بالصين
وتوافق المجتمعون حول علاقة إيطاليا بالصين والانتماء إلى الجبهة الديمقراطية في مواجهة الأنظمة «الاستبدادية»، فيما شدد كاستالدو على ضرورة الهروب من منطق الكتل المتناقضة من أجل تفضيل نهج «الاشتباك الانتقائي».

ودافع عن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة جوزيبي كونتي الأولى مع بكين في العام 2019، مع الحاجة إلى تصحيح الميزان التجاري لصالح الصادرات الإيطالية.

وأعرب عن تضامن الحركة التام مع استقلال تايوان، والنضال من أجل حقوق الإنسان للأقليات في شينجيانغ وهونغ كونغ والتبت، في توافق مع النائبة كوارتابيلي.

واتفق الأطراف على ضرورة مواجهة ما جرى تعريفه في قمة حلف الناتو في مدريد، على أنه «تحدٍ منهجي».

- عسكري إيطالي: هجوم كييف المضاد لن يؤدي إلى هزيمة روسيا

واعتبر فالنتيني أن الإستراتيجية التي يجب اتباعها هي تعزيز السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تكون بمثابة كتلة واحدة في مواجهة القوة الصينية.

وهناك مسألة متعلقة بالتغلغل الصيني وهي حماية البنى التحتية الاستراتيجية، فيما تطرقت كورتابيلي إلى التزام الحزب الديمقراطي بشأن تعزيز القوة الذهبية كأول عمل لحكومة كونتي الثانية مشيرة أيضا إلى الحاجة الأوروبية للتحرك ككتلة واحدة لتجنب القفزات إلى الأمام أو خطوات إلى الخلف للدول الفردية، مقارنة بالاستثمارات الصينية.

وفي 21 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، حل مجلسي الشيوخ والنواب، الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء، ماريو دراغي، بعد انسحاب ثلاثة أحزاب كبيرة من ائتلافه الحكومي.