بدأت محاكمة مصطفى تاج زاده أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الموقوف منذ يوليو بتهمة تقويض أمن الدولة، السبت في إيران كما ذكرت وكالة «ميزان أونلاين»، التابعة للسلطة القضائية، وقالت الوكالة في وقت متأخر من السبت إن جلسة في محاكمة مصطفى تاج زاده «عقدت في الفرع 15 من محكمة الثورة»، في طهران، وكانت السلطات الإيرانية أوقفت مصطفى تاج زاده الذي سبق له أن شغل منصبا حكوميا، على خلفية اتهام بـ«العمل ضد الأمن القومي»، وفق الإعلام المحلي.

وأوضحت الوكالة أنه وجهت إلى تاج زاده «ثلاث تهم بما في ذلك التآمر على الأمن القومي»، مشيرة إلى أنه «رفض الرد على أسئلة رئيس المحكمة» الذي أعلن أنه سيصدر الحكم في وقت لاحق، وتقدّم تاج زاده، وهو ستيني، بطلب ترشّح الى الانتخابات الرئاسية للعام 2021. إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه، ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، وشغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005).

الا أنه أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وجرت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، وأفرج عنه في 2016، منذ خروجه من السجن، طالب تاج زاده السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.

وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء «تغييرات هيكلية» وإجراءات لتعزيز الديمقراطية في الجمهورية الإسلامية، وعلى هامش ترشحّه لانتخابات 2021، قدّم تاج زاده نفسه على أنه «مواطن وإصلاحي» و«سجين سياسي لسبع سنوات»، ودان «التمييز وحجب الإنترنت وتدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات».