رفض الناخبون في اسكتلندا الاستقلال وقرروا البقاء جزءًا من المملكة المتحدة، في استفتاء تاريخي هز أرجاء البلاد.

لم يوافق أغلب الناخبين على الدعوة الحماسية التي أطلقها الوزير الأول الاسكتلندي ألكس سالموند، لإقامة دولة جديدة، وفضلوا عوضًا عن هذا الأمان الذي يوفره البقاء تحت التاج البريطاني.

أقر سالموند بالهزيمة، وقال «نعرف أن الأغلبية لصالح حملة لا (الرافضة)»، داعيًا الاسكتلنديين إلى قبول نتائج الاستفتاء. وأضاف سالموند أن التصويت «انتصار للعملية الديمقراطية».

وحال قرار الناخبين، حسب «اسوشيتد برس»، دون انهيار اتحاد عمره 307 أعوام بين اسكتلندا وانجلترا، وحمل إشارة ارتياح إلى المؤسسة السياسية البريطانية، إذ كانت نسبة الجانب الرافض للاستقلال 54 بالمائة من الأصوات مقابل 46 في المائة للجانب المؤيد.

كان سالموند قد جادل بأن الاسكتلنديين يمكنهم تدبر أمورهم بأنفسهم لوفرة الاحتياطات النفطية وللمستويات الرفيعة من الإبداع والتعليم لديهم. وقال إن اسكتلندا تستطيع أن تزدهر بنفسها ودون تدخل من أية حكومة في لندن.

بيد أن زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي الماهر البالغ من العمر تسعة وخمسين عامًا كان على وشك نيل الاستقلال، وهو هدفه المنتظر منذ وقت طويل، وفاز بالفعل بوعد بسلطات جديدة لاسكتلندا من جانب ساسة لندن «المشوشين».

ويرى كثيرون أن الاستفتاء بمثابة «معركة بين عقول وقلوب»، إذ خلص الاسكتلنديون كبار السن الحريصون إلى أن الاستقلال يحمل خطورة بالغة ماليًا، بينما افتتنت الأجيال الشابة بفكرة بناء بلدهم الخاص.

أنقذ الاستفتاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من هزيمة تاريخية، كما ساعد زعيم المعارضة إيد ميليباند، على الاحتفاظ بالعدد الكبير من مشرعي حزب العمال في اسكتلندا. وكان سيصعب على حزبه الفوز بالانتخابات العامة المقررة العام المقبل بدون دعم من اسكتلندا.