يبدأ القادة الأفارقة، صباح اليوم السبت، القمة السنوية للاتحاد الأفريقي بجدول أعمال مزدحم ومهم؛ إذ سيتناول الانقلابات التي تشهدها القارة منذ نحو عام وجائحة كورونا؛ إضافة الى ملف «منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد»، وهو الأمر المثير للجدل بين دول الاتحاد.

وتُعقد القمة في المقر الرئيسي للمنظمة في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا التي يشهد شمالها منذ 15 شهرًا نزاعًا أودى بالآلاف ودفع، بحسب الأمم المتحدة، مئات آلاف الأشخاص إلى شفير المجاعة، حسب وكالة «فرانس برس».

وشهدت القارة عددًا من الانقلابات، آخرها في بوركينا فاسو قبل أقل من أسبوعين. كما ندد الاتحاد مساء الثلاثاء بمحاولة إطاحة السلطة في غينيا بيساو.

أربع دول أفريقية تشهد انقلابات.. عودة للخلف؟
وعلق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد منذ يونيو عضوية أربع دول هي بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان بسبب تغيير حكوماتها بطريقة مخالفة للدستور.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ندد بـ«العودة المقلقة للانقلابات العسكرية».

ويتعرض الاتحاد لانتقادات بسبب عدم ثبات موقفه في مواجهة الانقلابات، خصوصا بسبب عدم تعليقه عضوية تشاد، حيث تولى مجلس عسكري السلطة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو في أبريل.

الإرهاب والمراجعات الدستورية و«كورونا».. محل نقاش 
وقال سولومون ديرسو مؤسس مجموعة «أماني» للأبحاث المتخصصة بشؤون الاتحاد الأفريقي، إن المناقشات يجب أن تتجاوز الإدانات البسيطة وأن تركز على أسباب الانقلابات مثل الإرهاب أو المراجعات الدستورية التي تسمح للقادة بالبقاء في السلطة. وأضاف: «فقط عندما تحدث أزمة نتساءل: كيف يعقل أن ينهار هذا البلد بهذه السرعة»؟

ويقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا اليوم شرحًا بشأن الاستجابة الأفريقية لجائحة كوفيد-19 بعد عامين تقريبًا على اكتشاف أول إصابة بالفيروس في القارة.

وحتى 26 يناير تلقى 11% فقط، من أصل أكثر من مليار أفريقي، كامل الجرعات، استنادا إلى المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتطرح قمة القمة مسألة مهمة وحساسة للغاية وهي إمكانية منح إسرائيل صفة مراقب، حسب مسودة لجدول الأعمال اطلعت عليها الوكالة الفرنسية.

وكانت دول عدة مؤثرة أعضاء في المنظمة قد نددت بهذا القرار، بينها جنوب أفريقيا والجزائر، لاعتبارها أنه يتعارض مع تصريحات الاتحاد الأفريقي الداعمة للأراضي الفلسطينية.

ويرى عدد من المحللين أن التصويت على هذه القضية قد يظهر انقسامًا غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الذي أنشئ قبل 20 عامًا.

هل يتطرق الاتحاد لقضية نزاع حكومة إثيوبيا وشعب تيغراي؟
ولم يُعرف بعد ما إذا كان رؤساء الدول والحكومات سيتطرقون إلى الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ نوفمبر 2020، كما لم يُعرف الشكل الذي سيتخذه النقاش في هذا الموضوع. وتعتبر النقاشات في هذه المسألة حساسة لأن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي.

وانتظر رئيس المفوضية فقي حتى أغسطس، أي بعد تسعة أشهر على بدء القتال، لتعيين الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو مبعوثا خاصا مكلفا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال دبلوماسيون إن إثيوبيا، التي كانت عضوًا في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي منذ أبريل 2020، لم يتم اختيارها هذا الأسبوع من بين الأعضاء الخمسة عشر في هذه الهيئة المسؤولة عن النزاعات والقضايا الأمنية.

وشددت كارين كانيزا نانتوليا، مديرة المناصرة لأفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية، أمس الجمعة، على أنه «يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ألا تتجاهل الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بمن في ذلك قوات الحكومة الفدرالية، في الصراع في إثيوبيا».