يجتمع أساقفة وكهنة الإثنين في مدينة لورد في جنوب غرب فرنسا لإقرار «خطوات» و«جدول زمني» لوضع إجراءات للحد من الجرائم الجنسية بحق الأطفال بعد شهر على نشر تقرير صادم حول فضائح عنف جنسي ضد قاصرين في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

ويتعين على الأساقفة الفرنسيين الـ120 اعتماد هذه القرارات، الإثنين، في تصويت مغلق بعد عدة أيام من العمل، وسيكون هذا الرد «الترجمة الملموسة» للتوصيات الـ45 للجنة المستقلة برئاسة جان مارك سوفيه، بحسب رئيس مجلس الحماية ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور لوك كريبي. 

تعرض نحو 330 ألف طفل لاعتداءات جنسية  
وقدمت اللجنة تقريرًا في مطلع أكتوبر أحصت فيه تعرض نحو 330 ألف شخص دون الـ18 من العمر لتعديات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا، وركز الأساقفة في لورد على عدة مواضيع منها «التعويض المالي للضحايا وتمويل صندوق وقاية وتدريب، والحكم والسيطرة والعقيدة والقانون الكنسي والعدالة والمسؤولية والاعتراف»، ويقع تطبيق بعض الإجراءات على الكنيسة الفرنسية، فيما غيرها يتعلق بالفاتيكان. 

وقرر الأساقفة الفرنسيون المجتمعون في لورد، الجمعة، «الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة» عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا، والإقرار بـ«البعد المعمم» لهذه الجرائم، وستدقق هيئة وطنية مستقلة بطلبات الحصول على تعويض مالي، برئاسة قاضية متخصصة في حماية الأطفال بحسب مصدر مطلع على الملف، وسيحدد اسم القاضية الإثنين، على أن تشكل اللجنة في ما بعد، وسيكون التعويض فرديًّا، أي سيتم التدقيق بكل حالة بفحص «الضرر» اللاحق بكل ناجٍ، بحسب ما أكد أسقف ستراسبورغ المونسنيور لوك رافيل لوكالة «فرانس برس».

وسيتعين على الأساقفة أيضًا تحديد ما إذا كان الصندوق المخصص للتعويضات، الذي أُنشئ هذا الصيف، سيستمر مع تبرعات المؤمنين ورجال الدين أو ستموله حصرًا «ثروات المعتدين الجنسيين وكنسية فرنسا»، مثلما يوصي تقرير سوفيه، وبحسب مصدر من داخل الأسقفية، قد يسمح الأساقفة بتبرعات المؤمنين ولكن دون إعلان فتح باب التبرعات بشكل علني. 

وقال أسقف آخر، فضل عدم كشف عن اسمه، «وإذا اضطررنا أن نبيع عقارات، سنبيع»، ولن تكشف قيمة التعويضات حالًا، ووعد مجمع أساقفة فرنسا ببدء دفع أول التعويضات المالية اعتبارًا من العام 2022، وسيلتزم الأساقفة أيضًا بتعزيز خلايا الاستماع للضحايا في الأبرشيات ووضع «خريطة للمخاطر»، ومن المتوقع أن يتطرق مجمع أساقفة فرنسا الإثنين إلى الطرق التي ستفتح المجال للعلمانيين، ومنهم النساء للعمل ضمن أقسام الكنيسة.