دعا قيادي في المعارضة الغينية، السبت، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية على نظام غينيا العسكري الجديد، واصفًا الانقلاب الذي حصل أخيرًا بـ«التطور المرحب به».

وقال رئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو لـ«فرانس برس» إن «المجموعة العسكرية لا تستحق فرض عقوبات عليها لأنها وضعت حدًّا لحالة من غياب القانون». وأكد ديالو، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وفشل في وجه الرئيس الذي تمت إطاحته ألفا كوندي ثلاث مرات متتالية، أنه لم يعد هناك أي حل غير تنفيذ انقلاب.

ويتعرض الجيش الغيني الحاكم إلى ضغوط دبلوماسية متزايدة منذ استحوذت قوات خاصة بقيادة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا على السلطة، الأحد الماضي، وأوقفت كوندي. وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية غينيا الأربعاء ليقوم الاتحاد الأفريقي بخطوة مشابهة لاحقًا.

العقوبات الاقتصادية على غينيا
وأجلت المجموعة الاقتصادية اتخاذ قرار بشأن العقوبات الاقتصادية إلى حين تلقيها تقريرًا من بعثة لتقصي الحقائق أوفدت إلى غينيا. لكن ديالو أكد أن «تدخل الجيش لإنهاء ولاية غير شرعية ولا قانونية كان قرارًا مرحبًا به بالنسبة إلي».

ويصر المعارض على أن كوندي فاز عليه بالتزوير في انتخابات 2020 الرئاسية. وتعرض كوندي (83 عامًا) إلى انتقادات واسعة على خلفية ما يعتبره البعض «حكمه الاستبدادي»، إذ تم توقيف عشرات الناشطين المعارضين بعد انتخابات العام الماضي المتنازع عليها.لكن الانقلاب في غينيا أثار مخاوف أيضًا حيال تدهور الديمقراطية في أنحاء غرب أفريقيا، حيث بات يتكرر صعود شخصيات عسكرية نافذة إلى رأس السلطة.

لكن ديالو شدد على أنه «إذا كان (النظام العسكري) ملتزمًا حقًّا بالمضي قدمًا باتجاه النظام الدستوري عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن مدة معقولة، فلا أعتقد أن هناك حاجة لفرض عقوبات عليه».وبينما حل الانقلابيون في غينيا الحكومة والدستور الجديد المثير للجدل الذي دعمه كوندي للسماح له بالترشح مجددًا، إلا أنهم تعهدوا بتشكيل «حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتقال السياسي».