مجلس الاتحاد الروسي يقر التعديلات الدستورية التي سبق للنواب أن اعتمدوها، وتفتح الباب أمام بقاء الرئيس الروسي فلاديمير في السلطة حتى 2036 نظريا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقد أيد 160 عضوا في المجلس التعديلات فيما عارضها عضو وامتنع ثلاثة عن التصويت. ويبقى أن يقر ثلثا المناطق الروسية هذه التعديلات قبل طرحها في «اقتراع شعبي».

في قراءة أخيرة، صادق النواب الروس، الأربعاء، على الإصلاح الدستوري، الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين، ويمهد له الطريق للبقاء في السلطة حتى العام 2036 نظريا.

وصوّت 383 نائبا لصالح النص، في حين امتنع عن التصويت 43، وهم النواب الشيوعيون، ولم يرفضه أي نائب، وحتى يدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتبنى مجلس اتحاد روسيا الإصلاح، وهذا في العادة إجراء شكلي. لكن سيعقد في 22 أبريل «اقتراع شعبي» حول المشروع لا تزال معالمه غير واضحة.

ويشمل النص الذي جرى التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين قادمتين عامي 2024 و2030، وأعلن الرئيس دعمه هذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب يوم الثلاثاء، واعتبر أن من الضروري أيضا أن تدلو المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات.

وفاجأ بوتين الجميع في يناير الماضي بطرح هذا التعديل الدستوري، حيث ينظر إلى هذه التعديلات كوسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية العام 2024، كما توجد في النص أيضا بنود اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية الثلاثاء وصادق عليها النواب الأربعاء، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم ومنع زواج المثليين.