أدى التصعيد من قبل قوات النظام السوري وحليفتها روسيا في محافظة إدلب، لنزوح 140 ألف شخص منذ شهر فبراير الماضي، وذلك في المنطقة التي يقع معظمها تحت سيطرة فصائل جهادية، وفق ديفيد سوانسون الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال سوانسون إنه «منذ فبراير الماضي، نزح أكثر من 138,500 امرأة وطفل ورجل من شمال حماة وجنوب إدلب.. بينهم 32500 شخص فروا بين الأول والثامن والعشرين من أبريل الماضي» معربًا عن «قلق الأمم المتحدة البالغ تجاه التصعيد».

وانتقل النازحون إلى مناطق أخرى أكثر أمناً في محافظة إدلب وكل من حماة وحلب المجاورتين.

وتسيطر فصائل جهادية، على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، على محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب، وحماة، واللاذقية، وهي منطقة يشملها اتفاق توصلت إليه موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة في سبتمبر من العام الماضي، وينص على إقامة «منطقة منزوعة السلاح» بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، إذ لم يتم إكمال تنفيذ الاتفاق بعد، وتتهم دمشق أنقرة بـ«التلكؤ» في تطبيقه.

وجنّب الاتفاق إدلب، التي تؤوي وأجزاء من المحافظات المجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة، حملة عسكرية واسعة لطالما لوّحت دمشق بشنّها، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير الماضي، وتيرة قصفها للمنطقة وخصوصاً جنوب إدلب والمناطق المحاذية قبل أن تنضم الطائرات الروسية لها لاحقاً.

وأسفر التصعيد عن مقتل أكثر من 200 مدني، وفق الأمم المتحدة التي أشارت أيضاً إلى أن القصف استهدف الأسبوع الحالي مدارس ومستشفيات.

ودعت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، روسيا إلى احترام التزاماتها وإنهاء التصعيد في منطقة إدلب، إذ قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس «ندعو جميع الأطراف وبينها روسيا والنظام السوري إلى احترام التزاماتهم بتجنب شنِّ هجمات عسكرية واسعة والعودة إلى خفض تصعيد العنف في المنطقة».