أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة الثلاثاء أنها فتحت تحقيقاً أوليًا بشأن انتهاكات وتهجير تعرض له الروهينغا من بورما إلى بنغلاديش.

وقالت بن سودة في بيان إنها قررت «إجراء تحقيق أولي كامل لهذا الوضع»، وهي الخطوة الأولى في عملية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق رسمي من جانب المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً، وربما توجيه تهم، وفق «فرانس برس».

وقبل أسبوعين، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها مختصة بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة، ما يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية. وفي العام 2017، فر أكثر من 700 ألف من الروهينغا من بورما، ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردًا على اعتداءات لمتمردين من الروهينغا على المعابر الحدودية.

وقالت بن سودة إن «التحقيق الأولي سيأخذ في الاعتبار عددًا من أعمال مفترضة جرت بالإكراه أدت إلى تهجير الروهينغا بالقوة، وخصوصًا الحرمان من الحقوق الأساسية، وأعمال القتل، والعنف الجنسي، وحالات الاختفاء القسري وكذلك أعمال التدمير والنهب».

وأضافت «سيحاول مكتبي أيضاً تحديد ما إذا كان هناك جرائم أخرى من المشار إليها في المادة السابعة من نظام روما الأساسي، مثل الاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ترتكب في سياق الأوضاع».