قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها لن تفرض عقوبات إضافية على روسيا في الوقت الحالي، وذلك بموجب القانون الذي يهدف لمعاقبة موسكو على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأميركية العام 2016، وهو قانون يؤثر بالفعل على الشركات الروسية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في بيان مساء الاثنين: «أبلغنا الكونغرس اليوم أن هذا التشريع وتطبيقه يعرقلان بالفعل مبيعات عسكرية روسية».

وأضافت: «تقديرنا هو أنه منذ صدور التشريع... فإن الحكومات الأجنبية تخلت عن مشتريات مزمعة أو معلنة في صفقات عسكرية روسية بعدة مليارات من الدولارات»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء.

لكنها أشارت إلى الإطارات الزمنية الطويلة المرتبطة بالصفقات العسكرية الكبيرة، وقالت إن من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية القانون، ولذلك فإن من الأفضل التريث قبل فرض تلك العقوبات

وأضافت في البيان أنه «من هذا المنظور، إذا كان القانون مجديًا فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على كيانات أو أفراد محددين لأن التشريع، في الواقع، يمثل رادعًا».

وكان أمام الإدارة الأميركية مهلة انتهت أمس الاثنين لفرض عقوبات على كل من يثبت قيامه بأنشطة تجارية كبيرة مع قطاعي الدفاع والمخابرات الروسيين. ويخضع القطاعان بالفعل لعقوبات بسبب دوريهما المزعوم في الانتخابات.