أدرجت الولايات المتحدة الخميس على لائحتها المالية السوداء ثمانية أعضاء في المحكمة العليا الفنزويلية، بينهم رئيس المحكمة، متهمين بتصعيد الأزمة السياسية في البلاد من خلال إضعاف سلطة البرلمان.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن هؤلاء القضاة «فاقموا الوضع من خلال تدخلّهم بشكل مستمرّ في السلطة التشريعية».

ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإنّ رئيس المحكمة العليا مايكل خوسيه مورينو بيريز والأعضاء السبعة الآخرين فيها مسؤولون عن قرارات قضائية عدة تشكّل «تعدّيا» على صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وقد سمحوا للسلطة التنفيذية بأن تحكم من خلال مراسيم الطوارئ.

وقد تم تجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ولم يعد بإمكانهم القيام بعلاقات تجارية مع أميركيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف الخميس الأزمة السياسية في فنزويلا بأنها «عار على الإنسانية»، معتبرا أن الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة من التظاهرات والعنف هو الأسوأ منذ «عقود».

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس: «الناس ليس لديهم طعام. هناك الكثير من العنف. وسنفعل كل ما هو ضروري، وسنعمل معا للقيام بكل ما هو مطلوب للمساعدة في إيجاد حل لذلك (...) ما يحدث هو في الحقيقة عار على الإنسانية».