تقدَّمت الولايات المتحدة الأميركية بشكوى رسمية إلى تركيا، بعد نشوب اشتباكات بين متظاهرين أكراد ورجال أمن أتراك قرب مقر إقامة السفير التركي لدى العاصمة الأميركية (واشنطن).

وكان شخصان اُعتُقلا وأُصيب 11 آخرون بجروح خلال الاحتجاجات التي وقعت تزامنًا مع الزيارة التي قام بها لواشنطن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأظهرت أشرطة مصورة- للحادث الذي وقع الثلاثاء- رجالاً يرتدون بدلات رسمية وهم يهاجمون المتظاهرين ويركلونهم ويوجهون اللكمات إليهم. ووصفت شرطة واشنطن الحدث بأنه كان «هجومًا وحشيًّا ضد محتجين مسالمين»، بحسب «بي بي سي».

لكن السفارة التركية قالت إن المتظاهرين كانوا يتعمدون استفزاز مجموعة من الأتراك الأميركيين الذين تجمعوا لاستقبال الرئيس إردوغان، مما حدا بهؤلاء إلى الرد دفاعًا عن أنفسهم.

وزارة الخارجية الأميركية تصدر بيانًا عبَّـرت فيه عن «قلقها إزاء أعمال العنف التي وقعت»، مؤكدة أن رجال أمن أتراكًا لعبوا دورًا فيها.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا عبَّـرت فيه عن «قلقها إزاء أعمال العنف التي وقعت»، مؤكدة أن رجال أمن أتراكًا لعبوا دورًا فيها.

وجاء في البيان الأميركي: «إن العنف لا يمكن أن يكون ردًّا مناسبًا على حرية التعبير، ونحن نساند حق الناس أينما كانوا في التعبير عن آرائهم بحرية وللاحتجاج بشكل سلمي».

ومضى البيان للقول: «نقلنا قلقنا إلى الحكومة التركية بأقوى العبارات».

وكان الرئيس إردوغان - الذي اجتمع بالرئيس الأميركي ترامب في وقت سابق من يوم الثلاثاء - يزور مقر إقامة السفير التركي، سردار كيليش، عندما اندلعت أعمال العنف.

وقالت شرطة العاصمة الأميركية إنها ألقت القبض على مقيميْن في الولايات المتحدة وهما آيتن نجمي (49 عامًا) وجلال خيرآبادي (42 عامًا) لضلوعهما في أعمال العنف. ولم يتضح إن كان الاثنان من أفراد وحدة حماية الرئيس إردوغان.

وقال مدير الشرطة بيتر نيوشام: «إن العنف الذي وقع ليس شيئًا يمكن لنا أن نتسامح معه في مدينتنا».

وأضاف نيوشام: «إن عددًا من رجال حماية إردوغان كانوا يحملون أسلحة نارية، ما جعل الموقف حرجًا جدًّا بالنسبة لرجال الشرطة الذين كانوا يحاولون الإبقاء على سلمية الاحتجاجات».