أجرى المجلس الدستوري في الجزائر، أمس الاثنين، تعديلاً في نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وخفّضها إلى 35.37 بدلاً عن 37.09 في المئة.

كما أجرى المجلس أيضًا مراجعة لبعض الأوراق الملغاة وخفّضها إلى 1757043 فيما كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقًا أن عددها بلغ 2109917، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولا تزال هذه النتائج موقتة، وأمام الأحزاب السياسية 48 ساعة لتقديم أي طعون.

وبحسب الوكالة، قال المجلس الدستوري إن حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بقي في المقدمة مع 164 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس الشعبي الوطني الـ462. وقد حاز حليفه -التجمع الوطني الديمقراطي- ثلاثة مقاعد إضافية، ليحصل بذلك على ما مجموعه 100 مقعد.

أما الإسلاميون والأحزاب المعارضة الرئيسة فلم تتغير أعداد المقاعد التي فازوا بها.

وكانت حركتا «مجتمع السلم (حمس)» و«التغيير» اللتان حلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الجزائرية، قد اتهمتا الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.

وقال رئيس حركة «حمس» عبدالرزاق مقري إن التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997، مضيفًا أنه «ستتم إحالة ملفات إلى المجلس الدستوري».