يصوت النواب الأوروبيون اليوم الأربعاء على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة بالتدقيق في فضيحة «أوراق بنما»، التي كشفت اللجوء إلى شركات الأوفشور بهدف التهرب من الضرائب.

وستمهل هذه اللجنة التي ستتألف من 65 نائبًا أوروبيًا، بعد تصويت الأربعاء، 12 شهرًا لتقديم نتائج تحقيقها.

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي، الذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية فيه اتفق في اجتماع في الثاني من يونيو على تفويض هذه اللجنة دراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجال غسل الأموال والتهرب من الضرائب وتجنبها. بحسب «فرانس برس».

وكان النواب الأوروبيون للدفاع عن البيئة (الخضر) اقترحوا إنشاء لجنة التحقيق لدراسة الشبكات المالية المعقدة التي أقامتها شخصيات في بنما، وخصوصًا الأوروبية منها.