أظهر تقرير رقابي حكومي، نشر اليوم الأربعاء، أن استخدام المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون لخادم بريد إلكتروني شخصي حين كانت وزيرة للخارجية يخالف القواعد الحكومية ولم يجزه مسؤولو الأمن بوزارة الخارجية.

وتحدث التقرير، الذي وضعه المفتش العام للوزارة، عن «نقاط ضعف قديمة وممنهجة» في سجلات وزارة الخارجية التي سبقت فترة خدمة كلينتون ووجد مشكلات في الاحتفاظ بسجلات البريد الإلكتروني لبعض أسلافها.

لكنه خص كلينتون بالذكر لقرارها استخدام خادم بريد إلكتروني خاص في أعمال حكومية دون السعي للحصول على إذن بذلك على ما يبدو، وتتصدر كلينتون سباق مرشحي الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وتسبب استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص بمنزلها في نيويورك لأغراض حكومية في بدء عدة تحقيقات لا يزال أحدها مفتوحًا ويجريه مكتب التحقيقات الاتحادي، وخيم الجدل المتصل بالبريد الإلكتروني على حملتها لشهور.

وقال التقرير إن مكتب المفتش العام «لم يجد أدلة على أن الوزيرة طلبت أو حصلت على توجيه أو موافقة للقيام بعمل رسمي عبر حساب خاص للبريد الإلكتروني على خادمها الخاص». وقال التقرير إنها كان ينبغي أن تناقش الأمر مع مسؤولي الأمن بوزارة الخارجية. وقال مسؤولون لمكتب المفتش العام إنهم «لم ولن يوافقوا على اعتمادها التام على حساب شخصي للبريد الإلكتروني للقيام بأعمال الوزارة»، وأضاف المسؤولون أن السبب هو أن هذا ينتهك قواعد الوزارة ويمثل «تهديدًا أمنيًا».

وأجرى مكتب المفتش العام مقابلات مع جون كيري وزير الخارجية الحالي وسابقيه كولن باول وكوندوليزا رايس ومادلين أولبرايت من أجل التقرير الذي أوصله مشرعون لوسائل الإعلام اليوم، وطلب كيري من المفتش العام التحقيق بعد ظهور أزمة البريد الإلكتروني لكلينتون العام الماضي.