أعلنت الصين إطلاق أوسع وأقسى حملة لمكافحة الفساد في تاريخ كرة القدم الصينية، في خطوة هزّت الوسط الرياضي محلياً وآسيوياً، بعدما شملت العقوبات أندية كبرى وشخصيات قيادية ولاعبين ومسؤولين، بعقوبات وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث الشدة والنطاق.

القرارات شملت أندية شنغهاي بورت بطل الدوري، وشنغهاي شينهوا وصيف الموسم الماضي، في إشارة واضحة إلى أن الحملة لا تستثني أي جهة مهما كان حجمها أو مكانتها، ضمن توجه رسمي لإعادة هيكلة منظومة كرة القدم وتنظيفها من ممارسات التلاعب والرشوة.

سجن مدرب منتخب الصين
وأعلنت السطات الصينية المختصة حظر 73 شخصاً من ممارسة أي نشاط كروي مدى الحياة، إضافة إلى إيقاف ثلاثة أشخاص عن جميع الأنشطة الكروية لمدة خمس سنوات، في واحدة من أكبر عمليات الإقصاء الجماعي في تاريخ اللعبة داخل الصين.

وفي أبرز القرارات، صدر حكم بالسجن لمدة عشرين سنة بحق لي تيه، المدرب السابق لمنتخب الصين، بعد إدانته بتهم تتعلق بالرشوة والتلاعب، إلى جانب منعه نهائياً من العمل في كرة القدم، في قضية شكلت صدمة كبيرة للرأي العام الرياضي الصيني. كما تقرر حظر تشن شويوان، الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، من ممارسة أي نشاط كروي مدى الحياة.

وعلى مستوى المسابقات المحلية، قررت الجهات المنظمة خصم 72 نقطة من 13 نادياً في الدرجتين الأولى والثانية، إلى جانب فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 7.2 مليون يوان صيني، ما انعكس مباشرة على ترتيب الفرق ومصيرها في المنافسات.

والنقاط الـ72 جرى خصمها بواقع 10 نقاط من شنغهاي شينهوا مع تغريمه مليون يوان، وخصم 10 نقاط من تيانجين جينمن تايغر مع غرامة مماثلة.

كما فُرض خصم 7 نقاط على تشينغداو هاينيو مع غرامة قدرها 800 ألف يوان، وخصم 6 نقاط من شاندونغ تايشان مع غرامة 800 ألف يوان، إضافة إلى خصم 6 نقاط من خنان وتغريمه 600 ألف يوان.

تأييد حكم سجن مدرب المنتخب الصيني السابق
تورط 15 لاعب كرة سلة في فضيحة للمراهنات بالدوري الأميركي للجامعات

وشملت العقوبات كذلك خصم 5 نقاط من ووهان ثري تاونز مع غرامة 800 ألف يوان، وخصم 5 نقاط من شنغهاي بورت مع غرامة 400 ألف يوان، وخصم 5 نقاط من بكين غوان مع غرامة 400 ألف يوان، وخصم 5 نقاط من تشجيانغ مع غرامة 600 ألف يوان.

كما تقرر خصم 4 نقاط من ميتشو هاكا وتغريمه 200 ألف يوان، وخصم 3 نقاط من سوتشو دونغوو مع غرامة 200 ألف يوان، وخصم 3 نقاط من نينغبو مع غرامة مماثلة، في إطار سياسة صارمة تهدف إلى ردع أي ممارسات مخالفة مستقبلًا.