سجلت الصين في أبريل، أبطأ وتيرة نمو للإنفاق الاستهلاكي منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الإثنين، وذلك في مؤشر واضح على التحديات التي تواجهها البلاد في سبيل إعادة تحفيز النشاط المحلي.

وعلى الرغم من الطفرة التاريخية في الصادرات، واجه ثاني اقتصاد في العالم تحديات كبيرة في إطار مكافحة تداعيات وباء «كوفيد-19»، قبل أن يتمكن من تحقيق انتعاش قوي، وفق «فرانس برس».

ورأى اقتصاديون أنه ينبغي على الصين أن تتحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الأسري بدلًا من الإنفاق التقليدي، الذي يعتمد على الصادرات والبناء، وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

 أبطأ زيادة منذ ديسمبر 2022
ويعكس هذا الرقم أبطأ زيادة منذ ديسمبر 2022، عندما كانت البلاد تعاني من تفش سريع لوباء كوفيد-19 بعد الإلغاء المفاجئ لسياسات مكافحة الوباء. وجاءت النتيجة أقل من توقعات «بلومبرغ» بتحقيق نمو بنسبة 2.0 في المئة في أبريل استنادًا إلى استطلاع رأي أجراه خبراء اقتصاديون.

كذلك، أظهرت البيانات الرسمية أن الإنتاج الصناعي جاء أقل من التوقعات في الشهر الماضي، إذ نما بنسبة 4.1% على أساس سنوي، منخفضا عن 5.7% في مارس. ويعدّ هذا أبطأ معدل زيادة في إنتاج المصانع سجله المكتب الوطني للإحصاء منذ يوليو 2023.

انتعاش طفيف في سوق العقارات
وأدت الأزمة المستمرة في قطاع العقارات الذي كان مزدهرًا في السابق إلى إثارة مخاوف المستهلكين، على الرغم من أن المحللين يقولون إن هناك دلائل على انتعاش طفيف في سوق العقارات في الأشهر الأخيرة.

-  بسبب الحرب.. أسعار الإنتاج في الصين تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022
-  «نيويورك تايمز»׃ واشنطن تتحرك لإنقاذ هيمنة الدولار وسط تمدد نفوذ «اليوان» الصيني

وتسعى بكين إلى تحقيق نمو اقتصادي إجمالي هذا العام يتراوح بين 4.5 و5 في المئة على أساس سنوي، بانخفاض عن هدف العام 2025 البالغ حوالي 5%.

وأشارت البيانات الرسمية الصادرة الشهر الماضي، إلى أن الاقتصاد يسير على المسار الصحيح، على الرغم من تحذير خبراء من أن تأثير الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران لم يظهر بشكل جلي في الصين بعد.