يدرس الاتحاد الأوروبي التخلي عن وضع سقف لخامات النفط الروسية مقابل فرض عقوبات أشد، تشمل فرض حظر كامل على الخدمات البحرية، في إطار سعيها لتضييق الخناق على تجارة النفط الروسية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس الجمعة، عن مصادر مطلعة أن «الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا لاستبدال سقف السعر على النفط الروسي مقابل حظر الخدمات البحرية»، مما يحظر على الشركات الأوروبية تقديم أي خدمات، مثل التأمين أو شحن أو نقل، للشحنات النفطية الروسية بغض النظر عن سعر السلعة.

وكان الهدف من وضع سقف لسعر الخامات الروسية هو السماح بتدفق النفط الروسي، لكن بسعر مخفض يحرم الكرملين من مصدر حيوي للعائدات المالية التي يستخدمها لتمويل حربه في أوكرانيا.

حظر الخدمات البحرية الأوروبية
قالت مصادر أوروبية، طلبت عدم ذكر أسمائها، إنه «سيكون من الصعب انتهاك حظر الخدمات البحرية أو استغلال أي ثغرات كما هو الحال مع السقف السعري، وهو ما من شأنه تبسيط إجراءات الإنفاذ وتضييق الضغط، في الوقت الذي تراجعت فيه العائدات النفطية لروسيا إلى مستواها الأقل في خمس سنوات».

- عائدات النفط والغاز الروسية تسجل أدنى مستوياتها في 5 سنوات
- روسيا تتعهد بتعزيز إمدادات النفط إلى الهند على الرغم من القيود الغربية

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى معارضة بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي مثل هذا التحرك خشية حدوث اضطرابات في الأسواق النفطية، أو تحرك الكرملين لفرض تدابير مضادة. 

ومن المقرر أن يُخفض سقف سعر الخام الروسي حاليا إلى 44.1 دولار للبرميل بدءا من غد الأحد، الأول من فبراير. وسيجرى استعراض آلية تحديد السعر كل ستة أشهر، وهي مصممة لتكون منخفضة بنحو 15% عن متوسط سعر السوق لخام الأورال.

وقد أجبرت القيود الأوروبية التي تستهدف المنتجات المكررة الروسية المصافي في تركيا والهند على خفض مشترياتها من موسكو بشكل ملحوظ، بينما استوعبت الصين بعض البراميل الروسية، لكن إلى حد كبير من خلال مصافي صغيرة الحجم لا تشتري إلا بخصومات كبيرة.