رحّبت باكستان، اليوم الثلاثاء، بتقديم صندوق النقد الدولي مبلغا إضافيا، بقيمة 1.2 مليار دولار، لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة يرى مختصون أنها تعكس العمل الشاق الذي أجري بعد أزمة مالية امتدّت على سنتين.

وأقرّ صندوق النقد الدولي منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن أمس، مما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان، في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وأخرى للاستدامة المناخية، إلى 3.3 مليار دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

تمويل نقدي للتغلب على توابع الفيضانات
قال نائب المدير العام للصندوق، نايجل كلارك، في بيان: «تنفيذ باكستان الإصلاحات ساعد في حماية الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، في ظلّ صدمات عدّة حديثة كالفيضانات المدمّرة هذا الصيف».

ومن المرتقب أن يبلغ النموّ الاقتصادي في باكستان 3.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، بارتفاع عن 3% وفق تقديرات العام الماضي. ويتوقّع أن يصل التضخّم إلى 6.3% في هذه السنة المالية، متراجعا من 23.4% في السنة المنتهية في يونيو 2024.

غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة، وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة، واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية، للحدّ من الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى.

ولا بدّ أيضا من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك، مشيدا بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال بوصفه «خطوة مرحبّا بها لتسريع الإصلاحات الحكومية».

الحكومة الباكستانية سعيدة بالقرض الجديد
اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في بيان، القرض الجديد «دليلا على أن باكستان تنفّذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنموّ على صعيد الاقتصاد».

وأشار إلى أن «الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلّف عن تسديد مستحقّاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمّة شاقة، بذل الجميع من أجلها تضحيات».

وكادت باكستان أن تتخلّف عن تسديد دينها الكبير في 2023، قبل أن يمدّها صندوق النقد الدولي بالعون من خلال آلية تُعرف بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، الذي من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة سبعة مليارات دولار.

تعهد باكستاني بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعهّدت الدولة الآسيوية بالتزاماتها تجاه مكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي نوفمبر الماضي، نشر صندوق النقد مراجعة، أُجريت بطلب من الحكومة الباكستانية، أظهرت مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حدّ بعيد.

كما أشارت المراجعة إلى الآثار السلبية الكبيرة على النموّ الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة، مع الدعوة إلى تدابير لتعزيز سيادة القانون، وعمل مؤسسات مكافحة الفساد.

وتعدّ باكستان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وقد حصلت أيضا، في يناير الماضي، على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة عشرين مليار دولار من البنك الدولي.