دعت ست دول في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى اقتراح تخفيف قواعد انبعاثات المركبات في التكتل الموحد، بهدف إيقاف الحظر الفعلي المزمع على محركات الاحتراق الداخلي والمقرر تطبيقه في منتصف العقد المقبل.

وطالب رؤساء وزراء، من بينهم رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، بأن تسمح المراجعة المرتقبة لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسيارات الجديدة باستخدام السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، ومحركات إطالة مسافة القيادة، وتقنية خلايا الوقود حتى بعد عام 2035، وفقاً لرسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واطلعت عليها «بلومبرغ» أمس.

وقال القادة في رسالتهم: «نحن عند نقطة تحول لكل من قطاع السيارات وصناعة مكونات السيارات في الاتحاد الأوروبي، وكذلك بالنسبة لعمل المناخ الأوروبي.. نستطيع ويجب أن نحقق أهدافنا المناخية بطريقة فعالة، من دون القضاء على قدرتنا التنافسية في الوقت نفسه، إذ لا يوجد ما هو صديق للبيئة في صحراء صناعية».

مرونة أكبر لصناعة السيارات الأوروبية
وتهدف الرسالة، التي وقعها أيضاً كل من رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى التأثير على جهود المفوضية لإتاحة مرونة أكبر لصناعة السيارات الأوروبية. كما انضم رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ورئيس الوزراء البلغاري روزين جيليازكوف إلى هذا الطلب.

وجرى تقديم مراجعة القواعد الحالية، التي كان من المقرر إجراؤها في 2026، إلى موعد أقرب بسبب التحول الأبطأ من المتوقع نحو السيارات الكهربائية، ومن المنتظر الكشف عنها خلال الشهر الجاري.

وتسعى إيطاليا وألمانيا منذ فترة إلى تخفيف الحظر الوشيك على بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، في محاولة لحماية صناعاتهما من المنافسة الصينية، وضعف الطلب على السيارات الكهربائية مقارنة بالتوقعات، إضافة إلى الرسوم الجمركية الأميركية.

تكاليف أوروبا المرتفعة
وفي الوقت نفسه، تدفع تكاليف الطاقة والعمالة المرتفعة في أوروبا شركات السيارات إلى خفض الوظائف ونقل استثماراتها إلى أماكن أخرى. بينما أولت الحكومة الفرنسية الأولوية لسياسة «الأفضلية الأوروبية» للسيارات الكهربائية لتجنب خسائر وظائف محتملة.

وتسعى شركات تصنيع مثل «ستيلانتس إن في» (Stellantis NV)  و«فولكس فاجن» و«رينو» للحصول على وضوح بشأن مستقبل هذا الحظر، بينما تخطط لاستثماراتها المقبلة التي تُقدّر قيمتها بمليارات اليورو.

وقال القادة في رسالتهم المؤرخة في الرابع من ديسمبر الجاري: «إن التطبيق الكامل لمبدأ الحياد التكنولوجي أمر أساسي؛ إذ من الواضح أنه لا يوجد حل واحد سحري في مسار إزالة الكربون، وإن فرض حل تكنولوجي واحد يحد من البحث والابتكار والمنافسة البناءة».