توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أوسيد) نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تصل إلى 3.2% تقريبًا خلال العام 2025، في معدل أعلى من توقعات سابقة بلغت 2.9% فقط على الرغم من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

في الوقت نفسه، توقعت المجموعة الاقتصادية، في بيان نشِر أمس الثلاثاء، تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9% في العام 2026، فيما رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2%، مقارنة بـ1.6% توقعتها في يونيو الماضي، كما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».

في حين تتوقع «أوسيد» أن ينمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5% خلال العام الجاري، وهو المعدل نفسه المسجل في العام 2025. كما يتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، بنسبة 1.3%، مرتفعًا من 0.8% في العام 2024.

سياسات تجارية حمائية
تأتي تلك التوقعات على الرغم من التداعيات الملموسة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على غالبية الشركاء الدوليين، وما تلاه من حرب تجارية ورسوم متبادلة مع الصين.

- «صندوق النقد» يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2%
- النقد الدولي: نمو اقتصادي متسارع بالشرق الأوسط على الرغم من الصراعات

فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، يناير الماضي، أعاد الرئيس ترامب تشكيل السياسات التجارية الأميركية وفرض رسومًا جمركية تهدف إلى بناء ما وصفه محللون بـ«جدار حمائي حول الاقتصاد الأميركي الذي كان مفتوحًا في السابق».

وكان متوقعًا أن تؤدي تلك الحواجز التجارية إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع الأسعار. لكن الرسوم الجمركية جاءت أقل من تلك التي هدد بفرضها في الربيع. وتجاوزت العديد من الشركات الرسوم باستيراد سلع أجنبية إلى الولايات المتحدة قبل سريانها. 

انتعاشة بفضل الذكاء الصناعي
كما يشهد الاقتصاد الأميركي والعالمي انتعاشًا بفضل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الصناعي؛ حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات العالمية في تقنيات الذكاء الصناعي إلى 375 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بحسب بيانات «فوربس» الصادرة أول من أمس الإثنين، وسط مخاوف متزايدة من تشكل فقاعة مضاربية بفعل التدفق غير المسبوق لرؤوس الأموال نحو هذا القطاع.

وقال الأمين العام لـ«أوسيد»، ماتياس كورمان: «لقد حافظ الاقتصاد العالمي على مرونته هذا العام، على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ حاد في أعقاب زيادة الحواجز التجارية وعدم اليقين الكبير بشأن السياسات». 

وأضاف: «نتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة تدريجيًا إلى ارتفاع الأسعار، مما يقلل من نمو استهلاك الأسر واستثمارات الشركات».