بدأت المصفاة الوحيدة في صربيا التي تديرها شركة «إن آي اس» بوقف أنشطتها بسبب النقص في النفط الخام، إثر فرض عقوبات أميركية على المجموعة المشغّلة لها، والتي تعود أغلبية الحصص فيها لمؤسسات روسية.

وفي التاسع من تشرين أكتوبر، فرضت واشنطن عقوبات على «إن آي اس»، كبرى شركات النفط الصربية التي تملك حوالى 20 % من محطّات الوقود في البلد وتزوّده بحوالى 80 % من إجمالي استهلاكه للوقود وتشغّل المصفاة الوحيدة في صربيا، وفق وكالة «فرانس برس».

ما هي مطالب واشنطن من الشركة الصربية؟
وتطالب واشنطن برفع عقوباتها بانسحاب الشركتين الروسيتين غازبروم وإنتليجنس من رأس المال في «إن آي اس»، حيث تملكان حوالى 56 % من الحصص.

وتأمل صربيا منذ أسابيع أن يقبل الروس ببيع حصصهم، ويرفع الأميركيون عقوباتهم؛ لكن واقع الحال يبدو مختلفا لدى كلّ من موسكو وواشنطن.

وبدأ وقف الإنتاج في المصفاة: «اليوم بسبب النقص في النفط الخام نتيجة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على ان آي اس»، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الشركة بعد ظهر الثلاثاء

تهديد مصير نحو 14 ألف موظف
وحذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق أمس الثلاثاء من مغبّة إغلاق المصفاة.

وستخوّل الحكومة «إن آي اس» التي توظّف حوالى 13700 شخص إجراء صفقات مالية لغاية نهاية الأسبوع بغية السماح لها بتسديد الرواتب ومدفوعات المزوّدين.

وعند استنفاد احتياطي «إن آي اس»، وهو أمر يرجّح حدوثه في أواخر ديسمبر، سيتعذّر على الدولة الصربية مساعدة محطّات الوقود التابعة للشركة، تحت طائلة تعرّضها لعقوبات ثانوية تستهدف أيّ كيان اعتباري يتعامل مع مؤسسة خاضعة لعقوبات.

وأشار فوتشيتش إلى أن أيّ علاقة مع الشركة قد تعني خطر الانهيار الكامل للنظام المالي لجمهورية صربيا.

وقال الرئيس الصربي: «سنوفّر مشتقّات النفط وكلّ الباقي لكلّ الجهات التي ليست جزءا في ان آي اس. وسيكون عندنا ما يكفي من الوقود، من ديزل وبنزين. ولا مشكلة بتاتا في إمدادات الكيروسين ومن المتوقّع أن تعمل حركة الملاحة الجوية على عادتها وبفعالية. وسيكون لدينا ما يكفي من الوقود وينبغي للناس بكلّ بساطة أن يستخدموا محطّات أخرى».

مخاوف من وصول العقوبات للنظام المالي الصربي
وأعرب البنك المركزي الصربي  الأسبوع الماضي عن مخاوفه من أن تطال عقوبات ثانوية النظام المالي الصربي، إذا ما سمح بإجراء صفقات بين «ان آي اس» والمصارف المحلية.

في العام 2008، تخلّت صربيا عن 51 % من الحصص في «إن آي اس» لكل من غازبروم وغازبروم نيف في مقابل 400 مليون يورو. وما زالت الدولة الصربية تملك حوالى 30 % من الشركة، في حين توزّع الحصص المتبقية على مساهمين صغار.

وتعقد محادثات موازية بين موسكو وبلغراد حول إمدادات الغاز، علما أن روسيا توفّر حوالى 90 % من الغاز المستخدم في صربيا بموجب عقد تنتهي صلاحيته في نهاية ديسمبر.

وقال الرئيس الصربي: «إذا لم نستحصل على عقد (جديد) بحلول الجمعة، سنبدأ مفاوضات بشأن الغاز مع طرف آخر اعتبارا من الإثنين».