نجت حكومة مارك كارني من تصويت لحجب الثقة، بعدما وافق البرلمان بفارق ضئيل على الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد الكندي، الذي هددته التعريفات الجمركية الأميركية.

وسمح دعم نائبة معارضة حريصة على تجنب انتخابات مبكرة، وامتناع أربعة برلمانيين آخرين عن التصويت، باعتماد الميزانية، وبقاء مارك كارني في منصبه، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الوزراء على منصة «إكس» بعد التصويت: «يجب الآن أن نعمل معا لتنفيذ هذه الخطة من أجل حماية مجتمعاتنا، وتقديم فرص جديدة للكنديين، وبناء كندا قوية».

55.5 مليار دولار عجزا
تتضمن الميزانية المعتمدة مضاعفة العجز تقريبا للعام 2025-2026، حيث من المتوقع أن يصل إلى 78.3 مليار دولار كندي، أو نحو 55.5 مليار دولار.

ويرى مارك كارني، وهو مصرفي سابق، أن هذه الميزانية، التي تركز على إطلاق مشاريع بنى تحتية أساسية كبرى، هي بمنزلة استجابة «جريئة» للاضطرابات الاقتصادية العالمية والهجمات الأميركية.