أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو أمس السبت التراجع عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين الذي قدمه سلفه لتقليص عجز الموازنة، واقترح على اليسار التعاون، وذلك غداة خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.

وخفّضت وكالة فيتش الأميركية تصنيف فرنسا من «إيه إيه سلبي» إلى «إيه إيجابي» مساء الجمعة، مشيرة إلى عدم استقرار الحكومة وعدم اليقين بشأن السياسات المالية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقدرت فيتش في بيان أن «انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير»، معتبرة أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز العام دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.

فرض ضريبة على الأفراد
وعندما سئل عن إمكان فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية والمعروفة باسم ضريبة «زوكمان» (نسبة إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان)، بناء على طلب اليسار، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للعمل على «قضايا العدالة الضريبية».

- فرنسا تتهم أجنبيين بوضع رؤوس خنازير أمام مساجد «لإثارة الاضطرابات»
- رئيس الحكومة الفرنسي المكلّف يتسلم مهامه في يوم الاحتجاجات
- ماكرون يدعو روسيا للكف عن «الهروب إلى الأمام»

ولكسر الجمود بشأن الميزانية، أعلن لوكورنو الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء الماضي، أنه ينوي إجراء «مناقشة برلمانية حديثة وصريحة» مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعيا إياهم إلى «تحرير أنفسهم» من حزب فرنسا الأبية الراديكالي.

مظاهرات ضد التقشف
وشارك نحو 200 ألف شخص في يوم من الاحتجاجات في فرنسا يوم الأربعاء الماضي ضد التقشف في الميزانية الذي أعلنه فرنسوا بايرو لخفض الدين الذي يتجاوز 3,3 تريليون يورو، أي نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد الخميس المقبل بدعوة من النقابات العمالية.