نبّه البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إلى أن النمو في أفغانستان سيتراجع في 2025 إثر خفض المساعدات الخارجية التي تعد حيوية لهذا البلد الغارق في إحدى أخطر الازمات الإنسانية في العالم.

في المقابل، لاحظت المؤسسة الأممية أن أفغانستان تشهد نموا اقتصاديا للعام الثاني تواليا منذ عودة طالبان إلى السلطة في 2021، بحسب «فرانس برس».

 أزمة اقتصادية حادة
وقال البنك الدولي في تقرير «في 2025، يتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.2% على خلفية خفض المساعدات، قبل أن يرتفع إلى 2.5% في عامَي 2026 و2027».

وفي 2024، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5% بحسب تقديرات البنك الدولي مدفوعا «بالزراعة وقطاع المناجم والبناء والتجارة». وقال مدير البلدان في البنك الدولي فارس حداد-زيرفوس في بيان «لئن أظهر الاقتصاد الأفغاني إشارات نهوض، فإنه لا يزال يواجه عجزا ماليا كبيرا في وقت تبدو الموارد الوطنية غير كافية لتعويض خفض المساعدة».

-  وزير الخارجية الباكستاني يزور كابول مع ظل تزايد عمليات ترحيل الأفغان من بلاده
-  «طالبان» ترحِّب برفع موسكو الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية

وتعاني أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ عودة طالبان، وثاني أخطر أزمة إنسانية في العالم بعد السودان، وفق الأمم المتحدة. ولا يعترف أي بلد في العالم بالحكومة الأفغانية، علما بأن ثلث سكان البلاد، أي نحو 15 مليون شخص، يعانون المجاعة.

 تعليق المساعدات الخارجية
والأزمة مرشحة للتفاقم بعد إعلان الولايات المتحدة في يناير تعليق المساعدات الخارجية، خصوصا أنها أكبر مانح لكابول.

وأضاف البنك الدولي أن خفض المساعدات يؤثر أيضا في العجز التجاري الكبير أصلا «لأن مصادر التمويل الخارجي البديلة تبقى نادرة». وتابعت المنظمة «من دون تحرك عاجل، فإن تنمية رأس المال البشري معرضة لمزيد من التقويض»، داعية إلى تعزيز دعم القطاع الخاص وتمكين النساء من تلقي التعليم ودخول سوق العمل.

ومنذ عودتها إلى السلطة، فرضت طالبان ما اعتبرته الأمم المتحدة «تمييزا على أساس الجنس»، بحيث منعت النساء من دخول الجامعات وسوق العمل مع إغلاق صالونات التجميل وصالات الألعاب الرياضية النسائية.