أعلنت وزارة المال الإثيوبية اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق مبدئي مع دائنين دوليين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليار دولار.

وتعاني إثيوبيا من ديون خارجية تناهز 30 مليار دولار، وتجرى مفاوضات منذ العام 2021 مع دائنيها الدوليين لشطب جزء منها.

أسباب تخلف إثيوبيا عن سداد الديون
وتخلفت إثيوبيا التي تضرر اقتصادها بشدة من جائحة «كوفيد-19» والحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك الحرب الأهلية المدمرة بين عامي 2020 و2022 عن سداد بعض ديونها في نهاية العام 2023.

وقال وزير المال أحمد شيدي في بيان نشر على «فيسبوك» إن الاتفاق المبدئي الجديد «يمثل علامة فارقة مهمة في جهودنا لتطبيع علاقاتنا مع الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب الإثيوبي».

وجرى التفاوض على إعادة الهيكلة بموجب «الإطار المشترك» لمجموعة العشرين، وهي آلية قدمتها أغنى دول العالم عام 2020 لمساعدة الدول المتعثرة على إلغاء بعض ديونها في ظل شروط صارمة.

واستفادت أربع دول حتى الآن من هذه الآلية هي: تشاد، إثيوبيا، غانا، وزامبيا.

مساعدات من صندوق النقد لإثيوبيا
وفي يوليو الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات بقيمة 3,4 مليار دولار بعدما وافقت إثيوبيا على تحرير عملتها؛ لكن إثيوبيا ما زالت تواجه معدل تضخم مرتفعا من المتوقع أن يبلغ 23,3% في عام 2025.