أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن السبت نصا صادق عليه مجلس الشيوخ الأميركي يضمن تمويل الحكومة حتى منتصف مارس، وفقما أعلن البيت الأبيض، في خطوة تجنّب البلاد إغلاقا حكوميا قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.

بعدما استمر الجدل التشريعي للحظات الأخيرة وسط ضغوط مارسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صادق المشرّعون في نهاية المطاف في أولى ساعات السبت على النص، متجنّبين بصعوبة إغلاقا واسع النطاق لإدارات حكومية قبل عطلة عيد الميلاد، بحسب «فرانس برس».

إنقاذ أكثر من 800 ألف موظف
وبعد مرور دقائق على حلول الموعد النهائي منتصف ليل الجمعة/السبت، صوّت مجلس الشيوخ على حزمة التمويل التي كان قد أقرها مجلس النواب قبل ذلك بساعات، لتُعلّق بذلك الاستعدادات لإغلاق الحكومة وإنقاذ أكثر من 800 ألف موظف كانوا سيحرمون الأجر خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة.

وجاء إقرار مشروع القانون في أعقاب مفاوضات متوترة استمرّت لأسابيع. وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب أمام المجلس: «إنها أنباء جيدة أنّ نهج التعاون بين الحزبين ساد في النهاية... إنّها نتيجة جيدة لأميركا وللشعب الأميركي».

-  «كونغرس» يقرّ قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي في أميركا
-  مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

وكان إقرار حزمة التمويل شبه مضمون في مجلس الشيوخ في ظلّ سيطرة الديمقراطيين عليه، لا سيما أنّ الحزب الديمقراطي أدى دوراً حاسماً في مساعدة الغالبية الجمهورية على تمرير القانون في مجلس النواب في وقت سابق.

غير أنّ ذلك لم يحل دون ظهور مخاوف من امتداد معركة التمويل حتى الأسبوع المقبل، وسط تلكؤ أعضاء مجلس الشيوخ في الكثير من الأحيان في إقرار التشريعات المعقّدة.

 تعليق كل النشاطات غير الأساسية للحكومة 
وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تعليق كل النشاطات غير الأساسية للحكومة الفيدرالية، ووضع نحو 875 ألف موظف في إجازة قسرية موقتة، وإجبار نحو 1.4 مليون آخرين على العمل دون أجر.

وغالباً ما تكون مهمّة الكونغرس في تحديد ميزانيات الحكومة محفوفة بالمخاطر، مع انقسام المجلسين (النواب والشيوخ) بشكل متقارب بين الجمهوريين والديمقراطيين.

حزمة تتضمّن 110 مليارات دولار
وتجنّب المشرّعون كلّ هذه التعقيدات التي كان من الممكن أن تصاحب موسم العطلات والأعياد، من خلال تمويل الحكومة حتى 14 مارس عبر حزمة تتضمّن 110 مليارات دولار، من بينها مساعدات في حالات الكوارث ودعم مالي للمزارعين.

ومشروع القانون الذي جرى إقراره مشابه تقريباً لآخر واجه فشلاً ذريعاً خلال تصويت الخميس. غير أنّ القانون الأخير لم يتضمّن تعليق الحد الأقصى لاقتراض الحكومة لمدّة عامين، وهو الأمر الذي كان قد طالب به ترامب.