توسع الإنتاج الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الحالي، بحسب بيانات حكومية نشرت السبت، في بادرة مشجعة للمسؤولين الساعين لتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

واتخذت بكين خلال الفترة الماضية، خطوات تعد من الأكثر جرأة منذ أعوام، هدفها تحفيز النمو في اقتصاد لم يتعاف بالكامل من تداعيات الجائحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، سجّل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية 50,3 نقطة في نوفمبر.

وسجّل هذا المؤشر الذي يعد من الأبرز للنشاط الصناعي، مستوى أعلى من 50 نقطة للشهر الثاني تواليا، بعد 50,2 في أكتوبر. وقبل ذلك، بقي المؤشر ما دون 50 نقطة (أي انكماش في النشاط الصناعي) لخمسة أشهر متتالية.

إجراءات تحفيز مالي مباشرة
وسجل المؤشر في نوفمبر الحالي، مستوى أعلى من توقعات وكالة «بلومبرغ»، التي رجحت أن يكون 50,2.

ومنذ أواخر سبتمبر، كشفت الصين النقاب عن إجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، شملت خفض معدلات الفائدة وإلغاء القيود على بناء المنازل وخفض ديون الحكومات المحلية.

- الصين تتخذ إجراءات لتحفيز تجارتها الخارجية

إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن بكين تحتاج إلى اتخاذ إجراءات تحفيز مالي مباشرة بهدف زيادة الإنفاق المحلي واستعادة الاقتصاد عافيته بشكل كامل، في ظل مخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة بعد عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.

«اتجاه موسمي للارتفاع»
وقبل صدور بيانات السبت، كتب تشانغ شو ودافيد قو من «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن ارتفاع مؤشر الصناعات في نوفمبر، «يعكس اتجاها موسميا للارتفاع بعد هدوء بسبب الأعياد في أكتوبر، وليس (مؤشرا الى) اقتصاد يعاود نشاطه».

وتسعى الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يناهز 5%، وهو هدف أعرب المسؤولون في الآونة الأخيرة عن ثقتهم بالقدرة على تحقيقه، لكن مراقبين يشككون بذلك، بينما قام صندوق النقد الدولي في أكتوبر بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، لتصبح 4,8% في 2024، و4,5% في السنة اللاحقة.