تراجعت حصة العمال من المداخيل العالمية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين؛ ما أدى إلى تفاقم انعدام المساواة وحرمان اليد العاملة مجتمعة من تريليونات الدولارات، حسب ما أعلنت منظمة العمل الدولية.

وقالت المنظمة في تقرير لها، الأربعاء، إن حصة دخل اليد العاملة العالمي، أو نسبة الدخل الإجمالي في اقتصاد مكتسب من العمل، انخفضت بنحو 1.6 نقطة مئوية منذ 2004، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «على الرغم من أن الانخفاض يبدو معتدلا من حيث النقاط المئوية، إلا أنه في العام 2024 يمثل نقصا سنويا في دخل اليد العاملة بمقدار 2.4 تريليون دولار مقارنة بما كان سيكسبه العمال لو استمرت حصة دخل اليد العاملة كما كانت عليه منذ 2004».

أسباب انخفاض حصة العمال من الدخل العالمي
ويسلط التقرير الضوء على وباء «كوفيد-19» بوصفه سببا رئيسيا للانخفاض، إذ جاء نصف التراجع في حصة دخل العمال خلال سنوات الجائحة من 2020 إلى 2022. وفاقمت الأزمة العالمية التفاوتات القائمة خصوصا أن دخل رأس المال ما زال يتركز بشكل متزايد بين الأثرياء.

وقالت نائبة المدير العام للمنظمة سيليست دريك في بيان: «ينبغي على الدول اتخاذ إجراءات للتصدي لخطر انخفاض حصة دخل اليد العاملة»، وأضافت: «نحتاج إلى سياسات تدفع نحو توزيع عادل للفوائد الاقتصادية بما في ذلك حرية الانتساب والتجمع والتفاوض الجماعي والإدارة الفعالة للعمل من أجل تحقيق نمو لفئات واسعة وبناء مسار نحو تنمية مستدامة للجميع».

مخاوف من تعميق التفاوتات
وشددت منظمة العمل على أن التقدم التكنولوجي بما في ذلك الأتمتة، كان سببا رئيسيا للتراجع في حصة دخل اليد العاملة العالمية، وقالت: «فيما عززت تلك الابتكارات الإنتاجية، تشير الأدلة إلى أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب المتأتية».

- منظمة العمل تتوقع انخفاض معدل البطالة العالمي في 2024
- منظمة العمل الدولية: 828 ألف عامل فقدوا مصدر رزقهم في تركيا وسورية

وعبرت المنظمة خصوصا عن قلق من أن تؤدي فورة الذكاء الصناعي إلى تعميق التفاوتات، وقالت: «إذا استمرت الأنماط التاريخية فإن الإنجازات الأخيرة في مجال الذكاء الصناعي التوليدي قد تضغط بشكل أكبر على حصة دخل اليد العاملة»، مشددة على «أهمية ضمان توزيع أي فوائد للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع».

العمال يمثلون 52.3% فقط من الدخل العالمي
ووجدت منظمة العمل أن العمال يمثلون حاليا 52.3% فقط من الدخل العالمي، في حين يشكل رأس المال المُكتسب من أصحاب أصول مثل الأراضي والآلات والمباني وبراءات الاختراع، النسبة الباقية.

ونظرا لأن دخل رأس المال ينحى إلى التركز بين الأفراد الأكثر ثراء، فإن حصة دخل اليد العاملة تستخدم على نطاق واسع كمؤشر لقياس التفاوتات. ويساعد ذلك أيضا في قياس التقدم نحو بلوغ هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الساعي للحد بشكل كبير من انعدام المساواة بين البلدان وفي داخلها بين العامين 2015 و 2030.

وأكدت المنظمة أن التقرير «يشير إلى إحراز تقدم بطيء مع اقتراب المهلة النهائية في 2030».

ارتفاع نسبة الشباب العاطلين
ويشير التقرير أيضا إلى ارتفاع نسبة الشباب العاطلين عن العمل أو لا يتلقون تعليما أو تدريبا. منذ العام 2015 انخفضت النسبة العالمية لتلك الفئة قليلا من 21.3% إلى 20.4 هذا العام.

لكن هناك اختلافات كبيرة على مستوى المناطق إذ يندرج ثلث الشباب في الدول العربية ونحو ربعهم في فئة العاطلين عن العمل أو لا يتلقون تعليما.

وسلط التقرير الضوء أيضا على فجوة كبيرة بين الجنسين، إذ بلغت نسبة الشابات في فئة العاطلين عن العمل أو لا يتلقون تعليما أو تدريبا، 28.2% أي أكثر من ضعف النسبة بين الرجال البالغة 13.1%.