تواجه الشركات الأوروبية في الصين ظروف عمل «يصعب توقعها»، وفق ما جاء في تقرير الأربعاء، وهو ما يجبرها بالتالي على تخصيص مزيد الموارد لإدارة المخاطر. 

يسلط التقرير الذي نشرته غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركات الأجنبية في أنشطتها في البلاد، وفق وكالة «فرانس برس». وتحدثت أكثر من نصف الشركات المستطلعة (55%) عن مناخ أعمال مسيس بشكل أكبر خلال العام الأخير»، وفق استطلاع أجرته أخيرا الغرفة التي تمثل أكثر من 1700 شركة متواجدة في الصين.

- الصين وأستراليا تطويان صفحة التدابير التجارية الانتقامية 
- الصين تتهم «إيفرغراند» بالاحتيال المالي وتمنع مؤسسها من تداول الأسهم مدى الحياة 
- تعافٍ اقتصادي متفاوت في الصين في الربع الأول من 2024

وخلص الاستطلاع أيضا إلى أن «شعور عدم اليقين العام» هذا دفع ثلاثة أرباع الشركات الأوروبية لمراجعة تعاملها مع الصين وتنويع سلاسل الإمداد على مدى العامين الأخيرين. لكن 12% منها فقط قررت تأسيس سلاسل إمداد جديدة تماما خارج الصين بينما ستقطع واحد في المئة منها فقط جميع الصلات مع البلاد.

ويلتقي التقرير بتسليطه الضوء على الضبابية مع الآراء الواردة في تقرير صدر أخيرا عن غرفة التجارة الأميركية.

تفاؤل أعضاء الغرفة الأميركية حيال السوق الصينية
وأشار تقرير فبراير إلى تفاؤل أعضاء الغرفة الأميركية حيال السوق الصينية، لكنه أضاف أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين وعدم الاتساق التنظيمي هما من بين التحديات الرئيسية التي تم ذكرها. وقال إن معظم أعضاء الغرفة يخططون لاستثمارات محدودة أو عدم القيام بأي استثمارات جديدة في الصين في 2024.

وأشار إلى أنه «على الرغم من التحسن الكبير مقارنة مع العام الماضي، تفتقر غالبية الشركات (57%) إلى الثقة بأن الصين يمكن أن تفتح أسواقها أكثر أمام الشركات الأجنبية». وجاء في تقرير الغرفة الأوروبية الأربعاء بأنه «مع ازدياد تعقيد وشدة المخاطر التي تواجهها الأعمال التجارية بشكل هائل في السنوات الأخيرة، تضطر الشركات الآن إلى تخصيص مزيد من الموارد لإدارة المخاطر وأنشطة الامتثال أكثر من أي وقت سابق».

وأفادت بأنه للتعامل مع هذه المخاطر، يمكن أن يصبح الاستثمار في خدمات العناية الواجبة ومراجعات سلاسل الإمداد المفصلة ميزة تنافسية. لكن حملة أمنية استهدفت مؤخرا الشركات الاستشارية التي تنشط في الصين أثارت قلق المستثمرين الأجانب بينما تمنح تغييرات جديدة على قانون مكافحة التجسس بكين سلطة أكبر من أي وقت مضى لتحديد طبيعة المعلومات التي تندرج تحت مظلة الأمن القومي.

وذكر التقرير أن «خفض المخاطر» برز في الشهور الأخيرة كركيزة لسياسة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية حيال الصين، إذ بات ضروريا بعد وباء «كوفيد» والغزو الروسي لأوكرانيا. يتناقض المصطلح مع النهج الأكثر جذرية المعروف بـ"فك الارتباط» الذي يسعى إليه عدد من صانعي السياسات في الولايات المتحدة بهدف عزل الصين أو قطع جميع العلاقات التجارية معها.

ويرى الاتحاد الأوروبي الصين على أنها «شريك» ولكن أيضا «كمنافس اقتصادي». لكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي انتقد هذا الموقف على اعتباره «غير واقعي أو مجد» خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع. وقال «إنه أشبه بسيارة تتحرك باتجاه تقاطع لتجد الإشارات الحمراء والخضراء والصفراء جميعها مضاءة في الوقت ذاته».