بقي معدل التضخم السنوي في تركيا ثابتا عند نحو 60%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، في أول دليل على نجاح التحول في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب إردوغان.

وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن زيادة أسعار المستهلكين ارتفعت بمقدار 61.5% خلال 12 شهرا، انتهت في سبتمبر. ووصلت الأسعار في أغسطس إلى 58.9%، مقارنة مع 47.8% في يوليو، بحسب وكالة «فرانس برس».

معدل التضخم يبلغ ذروته 
وسجل تباطؤ في زيادة الأسعار على أساس شهري، ليصل إلى 4.8% مقابل 9.1% في أغسطس، و9.5% في يوليو. وتظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته بعد موافقة إردوغان على رفع معدلات الفائدة.

-  رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
-  تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

وأعلن البنك المركزي، أواخر الشهر الماضي، رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما إلى 30%، لمحاربة التضخم. وفي يونيو، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة إردوغان.

وغالبا ما عارض إردوغان رفع معدلات الفائدة، استنادا إلى سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تسهم في التسبب بالتضخم ورفعه، عوضا عن ضبطه.

 أسعار فائدة حقيقية سلبية
لكنه عيّن مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في «وول ستريت»، لتوجيه الاقتصاد، بعد أن كاد يخسر انتخابات مايو الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا. 

ورأى المحلل في «كابيتال ايكونوميكس» وليام جاكسون أن «الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم إلى 61.5% الشهر الماضي، مقابل 58.9% في أغسطس، يعطي أول المؤشرات أن ارتفاع التضخم اقترب من الاستقرار». وترتفع أسعار المستهلكين جزئيا بسبب سماح البنك المركزي لليرة بفقد 27% من قيمتها مقابل الدولار منذ الانتخابات.

ويرى محلل شركة «كونوتوكسيا» بارتوش ساويكي أن «التضخم في تركيا يغذيه مزيج شرس من أسعار فائدة حقيقية سلبية للغاية، والزيادات الكبيرة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي، واستمرار ضعف الليرة». وبحسب ساويكي، فإن الارتفاع في الأسعار «يتفاقم بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط».