رفع البنك المركزي التركي، الخميس، معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما عقب تحول مفاجئ في سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان الاقتصادية.

ومع رفعه الفائدة من 25 إلى 30% وعد البنك بإجراءات أكثر تقشفا في المستقبل. وجاء القرار عقب ارتفاع إضافي للتضخم لأسباب منها زيادة الضرائب التي فرضتها الحكومة لدعم تسديد نفقات وعود حملة إعادة انتخاب إردوغان في مايو، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال البنك في بيان إن «التضخم فاق التوقعات ليوليو وأغسطس»، وأضاف أن «التضخم سيبقى قريبا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات».

وعدل إردوغان نهجه الاقتصادي بعد فوزه في انتخابات مايو التي شهدت تنافسا محموما، وجاءت على وقع أسوأ أزمة اقتصادية في عقود، يلقي المحللون فيها باللوم على سياسات إردوغان غير التقليدية واعتقاده أن معدلات فائدة مرتفعة تسهم في زيادة التضخم.

واعتبر إردوغان معدلات الفائدة المرتفعة «أصل كل الشرور» وظلّ لسنوات يدفع البنك المركزي لخفض تكاليف الإقراض وتسريع النمو الاقتصادي، كما جعل من معدلات فائدة منخفضة شعارا لحملة إعادة انتخابه.

تسارع التضخم في تركيا
غير أن معدل التضخم السنوي يعاود الارتفاع بعد وصوله إلى 85% العام الماضي. وتسارع التضخم خلال أغسطس الماضي ليلامس نسبة 60%، ويرتفع بوتيرة أسرع من توقعات الخبراء الذين  تدربوا في وول ستريت وعينهم إردوغان أخيرا لتوجيه الاقتصاد.

وقد حذر الخبراء إردوغان من أن تركيا ستشهد أزمة في النظام النقدي ما لم يتم رفع معدلات الفائدة فورا وبنسبة كبيرة.

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

وارتفع سعر الفائدة من 8.5% عندما أعيد انتخاب إردوغان، ليبلغ الآن أعلى مستوى له منذ عقدين. وأشار إردوغان بوضوح في وقت سابق هذا الشهر إلى دعمه رفع أسعار الفائدة و«السياسة النقدية المتشددة».

توقعات أكثر تفاؤلا للاقتصاد التركي
لا يزال المحللون يخشون من أن تكون تركيا عرضة لكارثة لأن أسعار الفائدة لا تزال أدنى بكثير عن مستويات ارتفاع أسعار المستهلك. وهذا يعطي المواطنين الدافع لصرف مدخراتهم قبل أن تفقد قيمتها ويشكل عبئا على الاقتصاد.

وكتب المحلل في مركز «كابيتال إيكونوميكس» للاستشارات ليام بيتش في وقت سابق هذا الشهر أن «اقتصاد تركيا لا يتباطأ في أي حال من الأحوال بالسرعة التي اعتقدناها قبل بضع أشهر».

وحسّنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني هذا الشهر تصنيف تركيا من «سلبي» إلى «مستقر» بفضل التحول في السياسات الاقتصادية. لكنها حذرت من أنه «لا يزال هناك عدم يقين بشأن حجم ومدة ونجاح السياسة المعدلة في خفض التضخم، ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتبارات سياسية».

ويتوقع وزير المال محمد شيمشك، الذي اكتسب خبرته من شركة «ميريل لينش» وتنسب له وسائل الإعلام التركية الفضل في إقناع إردوغان بتغيير موقفه، أن يبقي على معدلات فائدة مرتفعة حتى منتصف العام القادم. وقال في وقت سابق هذا الشهر «اعتبارا من النصف الثاني من 2024، سنكون بصدد مناقشة خفض معدلات الفائدة».