تناول تقرير بموقع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الأوضاع الاقتصادية في دولة المغرب وسط الاضطرابات السياسية والمسلحة التي اجتاحت اقليم شمال افريقيا واثرت على اقتصادات عديد من دول الاقليم، قائلا إن اقتصاد المغرب لم يتأثر بشكل كبير بالأعوام الأربع السابقة.

ويرى التقرير أن الإنفاق بكثافة على الدعم مكن اقتصاد الدولة من عدم التأثر بالاضطرابات التي اجتاحت الدول المجاورة، لكن في الوقت نفسه تركت الدولة مع عجز مالي ضخم بلغ 7.4% من إجمالي الناتج القومي عام 2012.

المغرب نأى عن ثورات الربيع
وأوضح التقرير أن هذا العجز انخفض إلى 5.5 % في العام التالي 2013 ومن المتقوقع ان يستمر في الانخفاض مع الاصلاحات الاقتصادية التي تتجه الرباط إلى تطبيقها، حسبما ذكر التقرير. مضيفا أن محمد بوسعيد، وزير المالية المغربي، اخبر الصحيفة أثناء تواجده في لندن الاسبوع الماضي أن المغرب لم تتأثر كثيرا بثورات الربيع العربي وان الدولة بمثابة نقطة مضيئة في الإقليم، على حد وصفه.

ووفقا للتقرير، ادى الاستقرار السياسي والاقتصادي في المغرب إلى زيادة عوائد الدولة. فارتفع عدد السياح بنسبة 7% عام 2013 نظرا لتوجه السياح إلى المغرب بدلا من مصر وتونس. وارتفعت الاستثمارات في قطاع السيارات، إذ زادت صادرات السيارات 70% عام 2013. وفي 2014، قامت الدول ببيع سندات اوروبية بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى استفاد الدولة من انخفاض اسعار النفط.

أفضل الاقتصادات الإفريقية
وتوقع التقرير أن يكون الاقتصاد المغربي من افضل الاقتصادات الافريقية اداء خلال السنوات القليلة القادمة، وفقا لما ذكره عدد من المحللين الاقتصاديين. وقدر صندوق النقد الدولي نمو اجمالي الناتج القومي المغربي بنسبة 4.7% عام 2015 رغم تباطأ النمو هذا العام بسبب انخفاض عائدات المحاصيل الزراعية وتباطأ النمو في اوروبا اكبر الاسواق المغربية.

واشار التقرير إلى أن معدلات التجارة بين المغرب ودول جنوب افريقيا زادت ووصلت إلى مليار دولار سنويا مع زيادة بنسبة 40% في الاستثمارات المغربية بدول جنوب افريقيا. ولفت التقرير إلى زيادة تواجد شركات القطاع الخاص المغربية في دول وسط وغرب افريقيا مثل شرطة تيليكوم المغربية التي اصبحت المزود الرئيسي للاتصالات بعدد 30 مليون مشترك. وتوسع القطاع البنكي ووصل إلى 17 دولة افريقية.

يقول بوسعيد " المغرب تمثل حالة خاصة في الاقليم، مما يزيد من ثقة المستثمرين الاجانب في استقرار الدولة الاقتصادي والسياسي. فالإصلاحات الاقتصادية بدأت في المغرب منذ اكثر من عشر سنوات وتضم الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وبرامج الصناعة والطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية".