انخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام 2022 متأثراً بأزمة الطاقة والتضخم بحسب تقدير أولي نُشر الإثنين، وهو مستوى أقل خطورة من ذلك الذي كان متوقعا.

وقال معهد ديستاتيس في بيان «بعد الصمود في ظروف صعبة خلال الفصول الثلاثة الأولى، تراجع الأداء الاقتصادي بشكل طفيف». 
 ولفت المعهد إلى أنّ استهلاك الأسر تراجع مع بداية فصل الشتاء بعدما صمد طوال العام، ما أدّى إلى انكماش. وقال جينس- أوليفر نيكاش، المحلل في مصرف «ال بي بي دبليو»، «يصبح الركود لفترة قصيرة على الأقل، أكثر احتمالا»، بحسب «فرانس برس». 

وفي حال تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2023 أيضاً، سيدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة ركود.  وزعزعت أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا النموذج الاقتصادي الألماني القائم خصوصاً على استيراد الغاز بشكل كبير وبسعر جيد من روسيا. وأدت الحرب إلى توقف الشحنات الروسية، ما تسبب بارتفاع الأسعار في أوروبا خلال جزء من العام. 

ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج الصناعي 
وارتفعت معدلات التضخم، وتكاليف الإنتاج الصناعي الذي يشكل محرك النمو الألماني، ما أثار مخاوف من اندلاع أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد.  ورأت الحكومة أنه على الرغم من تراجع الاقتصاد الألماني، فإنه صمد عموماً بشكل أفضل من المتوقع في مواجهة تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا. 

-  ألمانيا تحدد موعد تسليم دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا
- وزير الاقتصاد الألماني: برلين يمكنها تحمل حظر النفط الروسي

وأكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك مؤخرًا أنه «في حال حصول تباطؤ فسيكون أكثر اعتدالاً وأقصر مما كان متوقعاً»، وسيتم «تعويضه مع العودة إلى النمو ابتداء من الربيع»، مؤكدًا أنه تم تجنّب «أزمة اقتصادية خطيرة».  وتتوقع الحكومة حالياً نموًا بنسبة 0.2% على مدار العام 2023، بدل حالة ركود. 

وساهمت عوامل عدة بالصمود، بينها انخفاض أسعار الطاقة وخصوصاً الغاز في الأشهر الأخيرة جراء شتاء معتدل في أوروبا، وجهود برلين لزيادة إمداداتها من الغاز المسال.  كذلك أنفقت ألمانيا مبالغ كبيرة لدعم الأسر ما سمح بالحفاظ على حركة الاستهلاك التي استعادت زخمها منذ بداية العام 2022 إثر رفع قيود فُرضت لمكافحة جائحة «كوفيد-19».