فرضت الحكومة الكوبية، السبت، ضريبة جديدة نسبتها 10% على مبيعات محددة من المنتجات الزراعية، في إجراء سيؤثر على صغار التجار والعاملين لحسابهم الخاص والمستهلكين في الجزيرة. 

وستدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ الإثنين وتسري على الأفراد والشركات التي تبيع منتجات زراعية بالتجزئة، حسب مرسوم نُشر السبت في الجريدة الرسمية. 

ويمكن أن يسبب الإجراء ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار في بلد تجاوزت فيه نسبة التضخم فعليًا 70% في 2021 حسب الخبير الاقتصادي الكوبي بيدرو مونريال. 

وكتب مونريال على «تويتر» هناك «تأثيران محتملان، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد عدم المساواة»، مشيرًا إلى أن «تأثير القرار «ستشعر به بصورة خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض التي تنفق نسبة أعلى نسبيًا من دخلها على الغذاء». 

وأدى الإصلاح النقدي الذي أجرته حكومة الجزيرة الشيوعية في 2021 إلى زيادة حادة في أسعار السلع والخدمات، وكانت آثار هذا الإصلاح أحد العوامل التي أشعلت شرارة الاحتجاجات التاريخية في الجزيرة في 11 يوليو 2021 عندما نزل الناس إلى الشوارع وهم يهتفون «نحن جائعون!» و«الحرية!» في حوالي خمسين مدينة كوبية. 

ويعاني السكان نقصًا في الغذاء والدواء في بلد يستورد 80% من منتجاته الغذائية لكنه قلص مشترياته من الخارج بسبب نقص النقد الأجنبي والصعوبات اللوجستية المرتبطة بوباء كوفيد وتعزيز الحصار الاقتصادي الأميركي.