أعلنت الحكومة الكوبية الجمعة أن الحصار التجاري والمالي الأميركي المفروض على كوبا كلف اقتصاد البلاد 4.68 مليار دولار بين أبريل 2015 ومارس 2016، رغم بدء التقارب بين البلدين نهاية 2014.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز للصحفيين إن «الحصار هو السبب الرئيس لمشاكل اقتصادنا، ونموه.. لا يوجد أي قطاع بمنأى عن تبعات الحصار».

وأضاف رودريغيز: «مر 21 شهرًا أي حوالي شهرين منذ أن وصف الرئيس أوباما الحظر بالقديم (...) لكن حتى الآن أبقي الحظر بكل أبعاده»، بحسب «فرانس برس».

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض لتخفيف الحصار «محدودة في مداها». وعبَّر عن أسفه لأن وعد الرئيس الأميركي بتخفيف إجراءات استخدام الدولار في الصفقات الدولية للشركات الكوبية وعملياتها المصرفية في الولايات المتحدة «لم ينفذ عمليًا حتى الآن».

ومنذ فرضها في 1962، كلفت تلك القيود الجزيرة الشيوعية ما مجموعه 125.8 مليار دولار، بحسب الوزير، الذي ستعرض بلاده في 26 أكتوبر قرارًا جديدًا ضد هذا الإجراء خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كل عام منذ 1992 تصوت غالبية كبيرة لصالح هذا القرار باستثناء الولايات المتحدة وحلفائها المقربين، مثل إسرائيل. وفي العام 2013، تلقت كوبا دعم 191 بلدًا من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.

وفي أعقاب الإعلان التاريخي عن تقاربهما في نهاية العام 2014، استأنفت هافانا وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية في يوليو 2015، لكن التطبيع الكامل للعلاقات يواجه صعوبات بسبب خلافات قديمة.