- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- السبت 18 / يوليو / 2026|
عقدت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب بشأن الأزمة النقدية اجتماعين منفصلين عبر الاتصال المرئي مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
واللجنة مشكلة بقرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026م، ومكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف والجهات ذات العلاقة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية في البلاد ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.
وفي اللقاء مع قادربوه تركز النقاش على المهام المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية، خاصة متابعة الإجراءات والسياسات المتخذة لمعالجة الأزمة النقدية، ورصد «مدى التزام الجهات المعنية بالضوابط القانونية والإدارية، بما يضمن حماية المال العام وحسن إدارته»، وفق بيان نشرته صفحة الهيئة على «فيسبوك».
- بدء أعمال لجنة «النواب» للتحقيق في الأزمة النقدية ونقص السيولة
ملاحظات أولية بشأن اختلالات سوق النقد الأجنبي
وأحاطت اللجنة المكلفة الهيئة بآخر ما توصلت إليه من معطيات وملاحظات أولية بشأن اختلالات سوق النقد الأجنبي وتأثيرها على انتظام صرف الرواتب، مع التأكيد على أهمية دور الهيئة في دعم هذا المسار الرقابي.
كما تناول الاجتماع متابعة السياسات والإجراءات التي أقرها مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك السياسات النقدية، وتنظيم الاعتمادات المستندية، وإدارة استخدامات النقد الأجنبي، وإيرادات الدولة ومصروفاتها، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول لعام 2026، وما تضمنه من تقييم للإجراءات السابقة، ومخاطر التوسع في الإنفاق العام وارتفاع الدين العام، وانعكاس ذلك على الاحتياطيات.
آثار تخفيض قيمة الدينار الليبي
وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع مشروع قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي وما يستتبعه من آثار اقتصادية وإدارية، مع التأكيد على ضرورة موافقة هذه الإجراءات للضوابط القانونية دون الإضرار بالمواطنين وحياتهم المعيشية، وخضوع هذه الإجراءات للمتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق الغايات المعلنة دون الإضرار بالمصلحة العامة.
وأكد قادربوه أن هيئة الرقابة الإدارية «ستضطلع بدورها في المتابعة والفحص والتدقيق لرصد أوجه القصور أو المخالفات المحتملة، وتقييم كفاءة السياسات المالية والنقدية المنفذة، ورفع الملاحظات والتوصيات في إطار اختصاصها القانوني».
وفي هذا الإطار، أوصى الجانبان بإعداد ملف شامل عن مصرف ليبيا المركزي، يشمل جميع الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتقارير الأداء، والمراسلات، والبيانات المالية، والملاحظات المتعلقة بسوق النقد الأجنبي، إلى جانب المقترحات والحلول العملية لمعالجة الاختلالات، ليجرى تسليمه إلى اللجنة البرلمانية لتضعه بين يدي مجلس النواب لمتابعة تنفيذ التوصيات ومراقبة السياسات النقدية والمالية المعتمدة.
تعليقات