جدلٌ واسعٌ في الساحة السياسية الجزائرية بعد اقتراح بتدريس اللهجة العامية في المرحلة الابتدائية، أدى إلى مطالبة بعض النواب برحيل وزيرة التربية نورية بن غبريط.

فخلال ندوة حول «تقييم الإصلاح التربوي» حضرتها الوزيرة وافتتحها رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الأسبوع الماضي، اقترح بعض الخبراء إدراج اللهجة الجزائرية في المرحلة الابتدائية من التعليم عوضًا عن اللغة العربية الفصحى، ما حوَّل القضية من نقاش تربوي إلى نقاش سياسي، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، السبت.

واعتبر نواب التيار الإسلامي في المجلس الشعبي الوطني أنَّ مجرد التوصية باستعمال اللهجة العامية في التدريس يعد «تعديًّا على الدستور وعلى قوانين الجمهورية».

وطالبوا «برحيل الوزيرة فورًا نظرًا لجرأتها على الخطوط الحمراء باستهدافها مقومات المجتمع الجزائري».

وردَّت وزيرة التربية بأنَّ الحديث عن «التدريس باللهجة الدارجة إشاعة وضجيج غير مقبول»، موضحة أنَّ «اللغة العربية تبقى هي اللغة المدرسية الأولى والمستعملة في تدريس باقي المواد، والدستور يبقى الفاصل».

وينصُّ الدستور الجزائري على أنَّ اللغة العربية هي «اللغة الرسمية» معترفًا باللغة الأمازيغية كـ«لغة وطنية»، بينما لا يوجد موقع رسمي للغة الفرنسية المنتشرة بشكل واسع على المستويين الشعبي والرسمي وفي تدريس العلوم بالجامعات الجزائرية.