بدأت الثلاثاء في مانهاتن عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة هارفي واينستين، التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، بعدما رفض القاضي طلب تأجيل تقدم به الدفاع، وهدد المنتج السابق بحبسه في حال استخدم هاتفه خلال الجلسة.

فخلال اليوم الثاني من هذه المحاكمة الأساسية لحركة «مي تو»، اعتبر أحد محامي المنتج السابق آرثر أدالا أن توجيه المدعي العام في لوس أنجليس الإثنين تهمة جديدة لواينستين بالاعتداء الجنسي على امرأتين، «غير مسبوقة وتلحق ضررا هائلا» بواينستين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأكد أيدالا أن هذا الإجراء يشكل «هدية للادعاء ويجعل من المستحيل اختيار هيئة محلفين عادلة وغير منحازة في هذه المرحلة» فطلب تأجيل عملية الاختيار، إلا أن القاضي جيمس بورك رفض طلبه فبدأت بعد ذلك العملية التمهيدية لاختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة واينستين، التي يفترض أن تستمر حتى السادس من مارس مع استدعاء نحو 120 عضوا محتملا.

ووجهت إلى واينستين البالغ 67 عاما في إطار هذه المحاكمة التي تجرى في نيويورك تهمة الاغتصاب العام 2013، وتهمة الاعتداء الجنسي في 2006، وهي تشمل امرأتين، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في حال إدانته.

وقال أربعون شخصا ممن استدعوا ليكونوا أعضاء في هيئة المحلفين، الثلاثاء، إنهم عاجزون عن أن يكونوا حياديين في إطار هذه القضية وتم تاليا استبعادهم، وطلب من البقية العودة إلى المحكمة في 16 يناير للخضوع لأسئلة معمقة أكثر، من بينها أسئلة تتعلق باحتمال أن يكون أشخاص مقربون منهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، والهدف من ذلك استبعاد الأشخاص الذين قد لا يتمتعون بالموضوعية المطلوبة.

وأمل القاضي إجراء المرافعات الافتتاحية في 22 يناير، وبموازاة هذه المحاكمة، وجهت، الإثنين، إلى واينستين في لوس أنجليس تهمة اغتصاب امرأة في غرفة فندق في 18 فبراير 2013 وبالاعتداء جنسيا على أخرى في اليوم التالي.

ونهر القاضي جيمس بورك، المنتج النافذ السابق خلال جلسة الثلاثاء لأنه استخدم هاتفه النقال في افتتاح الجلسة وهدد بحبسه موقتا، ويخضع واينستين لنظام الحرية المشروطة بانتظار نتيجة محاكمته مع كفالة قيمتها مليونا دولار، وإلزام بوضع سوار إلكتروني مع تنقلات محدودة.