ستسمح كوبا لصناع الأفلام المستقلين بإنتاج أفلامهم بشكل قانوني اعتبارًا من أغسطس، مما يعطي دفعة كبيرة للمخرجين والمنتجين الذين عملوا لفترة طويلة في قطاع كانت تسيطر عليه الدولة.

وجاء في مرسوم نشرته هذه الدولة الشيوعية الخميس، إنه اعتبارًا من 23 أغسطس سيقر قانون جديد لصناعة أفلام جديدة بشكل مستقل، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن هذا القانون «سيضمن جودة الإنتاج ويستفيد من الموارد التي تستخدمها البلاد في تطوير هذا القطاع».

وقال رامون سامادا، وهو مدير المعهد الكوبي للسينما في مقابلة مع الجريدة الرسمية «غرانما» إن صنّاع الأفلام المستقلين ستكون لديهم «قدرات واسعة النطاق لتطوير أعمالهم، مثل القدرة على التعاقد مع أشخاص محليين أو أجانب إضافة إلى تشغيل حسابات مصرفية والتواصل معهم».

وأوضح أن هذه الخطوة ستضمن إنشاء تمويل سينمائي لدعم إنتاج مشاريع الأفلام الكوبية.

ويطالب العاملون في قطاع صناعة الأفلام من مخرجين ومنتجين وفنيين ونقاد منذ العام 2013 بإقرار قانون جديد من شأنه أن يضفي الشرعية على استقلالية صناع الأفلام ويوفر تمويلا للمساهمة في تطوير هذا القطاع.

وحاليًا، يعود تاريخ القانون الوحيد للسينما إلى العام 1959، وهو العام الذي استولى فيه ثوار فيدل كاسترو على السلطة، وهو ينص على إنشاء المعهد الكوبي للسينما الذي أشرف على مدى عقود على إنتاج الأعمال.

يريد صناع الأفلام الكوبيون أيضًا تطبيق هذا القانون على زملائهم الذين يعيشون في المنفى، لكن المرسوم الذي نشر الخميس قال إنه لن ينطبق إلا على «المقيمين بشكل دائم» في الجزيرة.