أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره اليوم السبت، أن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وأضاف المجلس، في البيان بحسب «أصوات مصرية»، أن «جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كلم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كلم²، وهي تحت الإدارة المصرية، بينما جزيرة صنافير تقع شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها 33 كلم مربع.

ووقعت مصر والسعودية أمس الجمعة في القاهرة في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما. وذكر بيان مجلس الوزراء أن «التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة».

ووصف البيان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين بأنه «إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».

أهمية الجزيرتين
وقال إنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقًا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

وشهدت السنوات الماضية جدلاً بين مصر والسعودية حول السيادة على الجزيرتين، حيث ترى الرياض أنهما تقعان في مياهها الإقليمية، فيما ترى مصر أنهما تقعان في مياهها الإقليمية وقريبتان من حدود سيناء.

وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان فى حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، حيث تقعان عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.