أعلن رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» خالد عبد البديع اليوم الخميس موافقة السلطات المصرية على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.

وقال عبد البديع في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «إنَّ إيجاس والهيئة العامة للبترول وافقتا هذا الأسبوع على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها لنقل الغاز وتسويقه مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية».

ويأتي قرار «إيجاس» والهيئة العامة للبترول بعد أن كلف وزير البترول المصري شريف إسماعيل في فبراير الماضي المؤسستين وضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلية لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعي.

وتعاني مصر مشاكل كبيرة في توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

ورفض عبد البديع الخوض في أية تفاصيل بشأن ضوابط الاستيراد أو تعريفة نقل الغاز لحساب القطاع الخاص، ولكنه قال: «إنَّ إيجاس استعانت باستشاري فني متخصِّص من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة مع الاتحاد».

ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعًا منذ منتصف التسعينات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل.  ووفقًا لوكالة «رويترز» تعمل الحكومة المصرية بقوة منذ العام الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتخفيف العبء عليها، كما تشجع الحكومة الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.

وسدَّدت الحكومة معظم المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية. ووصلت في أبريل الماضي أول سفينة عائمة مستأجرة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورَد وتحويله إلى غاز طبيعي.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها «بي بي» و«بي جي» البريطانيتان و«إيني» الإيطالية.