طلب اثنان من صحفيي فضائية الجزيرة الثلاثة المسجونين في مصر ترحيلهما تطبيقا لقانون جديد بعد أن أمرت أعلى محكمة مدنية في البلاد، الخميس، بإعادة محاكمة الثلاثة لكنها لم تخل سبيلهم كما كانت تتوقع عائلاتهم.

وكان قد حكم قبل عام على الاسترالي، بيتر جريست، والمصري محمد فهمي، الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية وعلى المصري، باهر محمد، بالسجن سبع سنوات لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة عن مصر بغرض مساعدة «منظمة إرهابية» في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وحكم على، باهر محمد، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحمل ذخيرة قال مسؤول حقوقي «إنها رصاصة».

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة الثلاثة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم الذي ألغي قائلة: إن إجراءت المحاكمة «شابها عوار».

وصدر القانون الذي يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك، لكن لا يعرف كيف سيطبق على قضية الصحفيين الثلاثة في وقت أمرت فيه محكمة النقض بإعادة محاكمتهم. ولا توجد إلى الآن سابقة لتطبيق القانون.

وقال المحامي مصطفى ناجي، الموكل عن المتهم جريست لـ«رويترز» إنه قدم طلب ترحيله إلى النيابة العامة الشهر الماضي ولم يتلق ردا.

وأضاف أنه بصدد التقدم بطلب جديد على ضوء الحكم الذي صدر يوم الخميس ويأمل في قبوله.

وقال عادل شقيق فهمي لـ«رويترز» أيضا في القاهرة إن محامين موكلين عنه طلبوا من الرئاسة والنيابة العامة العفو عن شقيقه أو ترحيله.