ذكر تقرير للجنة حماية الصحفيين نُشر، اليوم الخميس، أن صحفيين فلسطينيين احتُجزوا في السجون الإسرائيلية في الفترة من أكتوبر حتى يناير 2026 تعرّضوا لانتهاكات ممنهجة. 

وأفادت اللجنة، ومقرها نيويورك، بأن 59 صحفياً أجرت معهم مقابلات أفادوا جميعهم، باستثناء واحد، بتعرضهم لما وصفوه بالتعذيب أو سوء المعاملة أو أشكال أخرى من العنف أثناء وجودهم رهن الاحتجاز الإسرائيلي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقد سجنت إسرائيل عدداً متزايداً من الصحفيين منذ العام 2023، حيث سجّلت لجنة حماية الصحفيين احتجاز ما لا يقل عن 94 صحفياً فلسطينياً وعاملاً واحداً في المجال الإعلامي بين أكتوبر 2023 ويناير 2026، وحتى تاريخ 19 فبراير، لا يزال 30 منهم خلف القضبان.

وفي ظل هذه التقارير، حضّت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، جودي جينسبيرغ، المجتمع الدولي على اتّخاذ إجراءات فورية، مؤكدة أن حجم هذه الشهادات واتساقها يشيران إلى ما هو أبعد بكثير من مجرد سلوكيات فردية معزولة.

ضرب وعنف وإهمال طبي 
وكشفت اللجنة أن الصحفيين تحدّثوا عن تعرّضهم للضرب والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وإجبارهم على اتخاذ أوضاع مُجهِدة تسبب ألماً طويل الأمد، فضلاً عن تعريضهم لفترات مطولة لأصوات مرتفعة بشدّة، وتحدّثوا أيضاً عن ظروف معيشية غير صحية وإهمال طبي ونقص مزمن في الغذاء، حيث ذكرت اللجنة أن الصحفيين الذين قابلتهم خسروا في المتوسط 23.5 كيلوغراماً من وزنهم أثناء فترة الاعتقال. 

وفي شهادة مؤلمة، أفاد الصحفي يوسف شرف أن جروحاً أصيب بها نتيجة الضرب المتكرر قد التهبت وتكوّنت خراجات في أنحاء جسده، مما اضطر جراحاً مسجوناً لإجراء عمليات جراحية مرتجلة باستخدام ما يعتقد المحتجزون أنه مبيّض تنظيف.

معظم هؤلاء الصحفيين قيد الاعتقال الإداري
وفي السياق ذاته، قال سامي الساعي إنه تعرّض للاغتصاب باستخدام هراوات وأدوات أخرى، بينما أفاد محمد الأطرش بأنه تلقى تحذيراً قبل إطلاق سراحه من العمل في مجال الصحافة، حيث قيل له إنه إذا كتب حتى كلمة «صباح الخير» على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي فسيجري اكتشاف أمره. 

وقد وُضع معظم هؤلاء الصحفيين قيد الاعتقال الإداري، وهو نظام يتيح توقيفهم من دون تهم لفترة غير محدودة، ولم تجرَ مقاضاة أي منهم، كما مُنع أكثرهم من التواصل مع محاميهم بحسب ما أوردت اللجنة. 

- دعوى قضائية أمام «الجنائية الدولية» بشأن استهداف «إسرائيل» للصحفيين بغزة 

ومن جانبه، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه الاتهامات المحددة، مكتفياً بتصريح ناطق باسمه بأن التعامل مع المحتجزين يجري وفقاً للقانون الدولي، بينما ردّت مصلحة السجون الإسرائيلية عند تواصل اللجنة معها بأنه على حد علمها لم تحدث مثل هذه الوقائع.