أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميها «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإن قرار «إسرائيل» بشأن الضفة يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار. وأضاف بيان الخارجية السعودية أن قرار «إسرائيل» يهدف لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة.

 القرار الإسرائيلي يقوض حل الدولتين
كما أضافت الخارجية السعودية أن قرار «إسرائيل» بشأن الضفة يقوض حل الدولتين، وأن القرار الإسرائيلي غير القانوني يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، ويمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أمس الأحد، على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي، في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها «ضم فعلي».

-  الاتحاد الأوروبي يدعو «إسرائيل» للتراجع عن إجراءات تسجيل الأراضي بالضفة الغربية
-  فرنسا وسويسرا: القرارات الإسرائيلية بتعميق ضم الضفة الغربية تقوض فرص حل الدولتين

ورفضت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه «بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلان ببدء تنفيذ «مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي».

تنذر «بتفاقم الصراع» الفلسطيني - الإسرائيلي
كما حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الجديدة القاضية بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أنها «تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع» الفلسطيني - الإسرائيلي.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبدالله أكد خلال اجتماعه في لندن بمسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، أن «الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع».