اقتحم عشرات المستوطنون الصهاينة، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت «محافظة القدس» في بيان إلى أن «122 مستوطنا اقتحموا المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال»، وفق وكالة «وفا».

والأربعاء، قال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني: إنه «لولا المأساة في غزة، لكان كل اهتمامنا منصبا على الضفة الغربية المحتلة».

مستويات غير مسبوقة لعنف المستوطنين
وأضاف لازاريني: «بلغ عنف المستوطنين الإسرائيليين مستويات غير مسبوقة، حيث جرى تسجيل أكثر من 500 حادثة في شهر أكتوبر 2025 وحده، فيما تعرضت منازل وقرى فلسطينية لهجمات شرسة، وأحرق مسجد، وقطعت أشجار الزيتون أو أُضرمت فيها النيران، مما عطل بشدة قطف الزيتون».

نزوح 32 ألف من سكان المخيمات
وأضاف: «أجبر أكثر من 32 ألف من سكان مخيمات اللاجئين الشمالية على النزوح قسرا بسبب العمليات الأمنية الإسرائيلية، وهو أكبر نزوح للاجئي فلسطين منذ العام 1967»، مشيرا إلى أن «تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح ضم الضفة الغربية هو إجراء يتعارض مع القانون الدولي ومواقف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريبا والجمعية العامة ومجلس الأمن».

- عشرات المستعمرين يقتحمون «الأقصى» في الذكرى 56 لإحراقه
- الاحتلال يبعد مفتي القدس والأراضي الفلسطينية 6 أشهر عن المسجد الأقصى

تصاعد العنف في الضفة الغربية
الخميس، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن «قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت نحو ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ حرب الإبادة على غزة في 7 اكتوبر 2023، ووسعت نطاق الاعتقالات دون محاكمة، وهدمت منازل، وزادت من بناء المستوطنات. كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون».

تطهير عرقي
وحثت «هيومن رايتس ووتش» الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها «تطهير عرقي»، وهو مصطلح قالت إنه غير قانوني، ويُستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى.