أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرارا نهائيا يقضي بتهجير 500 مواطن فلسطيني من قرية راس جرابة الواقعة في النقب، في خطوة تجسد تمسك سلطات الاحتلال بسياسات تهجير المجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

ورفضت المحكمة في قرارها استئناف أهالي القرية ضد قرار التهجير الصادر عن المحكمة المركزية في بئر السبع، مما يعني أن القرار سيجري تنفيذه خلال 90 يوما، وفق «المركز الفلسطيني للإعلام».

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، رغم أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت في يونيو 2025 مخطط توسيع مدينة ديمونا، والذي كان يهدد بإخلاء القرية.

لكن المحكمة العليا الإسرائيلية تجاهلت ذلك وصدقت على قرار التهجير القسري، بزعم أنه «يتمتع بشرعية قانونية».

سياسات الفصل العنصري
من جهتها، اعتبرت منظمات حقوقية القرار بمثابة ترسيخ لسياسات الفصل العنصري في النقب، وهو ما وصفه الأهالي بـ«مخالفة صريحة للقانون الدولي».

- «الخطوط الصفراء».. هل تتحول إلى حدود دائمة تقسم غزة وتوسع النقب؟
- هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يشن حربا انتقامية ضد معتقلي النقب

وقالت «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»: إن «قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالمصادقة على تهجير قرية رأس جرابة شرق ديمونا، رغم إلغاء المحكمة الإدارية لمخطط التوسيع ذاته سابقا لعيوب جوهرية فيه، يعد تماهيا خطيرا مع الأجندة العنصرية والإقصائية التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه سكان النقب».

وتشدد الجبهة على أن «هذا القرار يمنح غطاء قضائيا لسياسات الفصل والاقتلاع، ويمنح مبررا قضائيا لتهجير 500 مواطن عربي من النقب من أراضيهم دون أي مبرر حقيقي، سوى تكريس سيطرة الدولة وترسيخ واقع نظام الفصل العنصري في النقب».

التطهير العرقي
وتابعت: «ما جرى في رأس جرابة ليس حدثا معزولا، بل فصل جديد من النكبة المستمرة وامتداد لسياسة التطهير العرقي التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد الوجود العربي في النقب، حين يتحول القضاء إلى أداة بيد الأجندة السياسية العنصرية لتكريس واقع الفصل والإقصاء والاقتلاع».

قرية راس جرابة
تاريخيا، تتبع أراضي قرية راس جرابة قبيلة الهواشلة والتي تقطنها منذ عقود طويلة؛ لكن المحكمة الإسرائيلية أيدت في قرارها أنه يحق لـ«إسرائيل» سحب الترخيص الضمني الذي كان يمنح السكان حق البقاء في أراضيهم، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي له الحق المستقل في ممارسة ملكيته على الأراضي، بما في ذلك التهجير دون الحاجة لتبرير قانوني، بحسب «المركز الفلسطيني للإعلام».