اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا - قدمت مسودته الولايات المتحدة، بشطب الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، بالإضافة إلى وزير الداخلية أنس خطاب.

وحصل القرار على تأييد 14 عضوا مع امتناع الصين العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض في مجلس الأمن عن التصويت، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وجاء في نص القرار، «قرر مجلس الأمن - بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة - شطب أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم (داعش) وتنظيم القاعدة باسم أحمد حسين الشرع، وأنس حسن خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة».

وجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها، مشيرا إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سورية على المدى الطويل.

وشدد مجلس الأمن على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، كما يرحب القرار بالتزامات سورية بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني؛ ومكافحة الإرهاب.

ويتوقع مجلس الأمن أن تتخذ سورية تدابير حازمة: للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين وسلامتهم وأمنهم بغض النظر عن العرق أو الدين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، وعدم الانتشار والقضاء على أي بقايا أسلحة كيميائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وإقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويمتلكون زمامها.