أثار إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، موجة من الغضب والقلق داخل الأوساط الفلسطينية، وسط تسريبات كشفت حجم الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت بحق الأسرى في معتقل «سديه تيمان»، فضلا عن المخاوف من استخدامه في محاكمة أسرى «كتائب القسام» في سجون الاحتلال.

ووصفت فصائل فلسطينية، أبرزها حركة «حماس» و«المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى»، هذه الخطوة بأنها جريمة حرب وفاشية، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها المحتملة.

وفي المقابل، أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لدعمه القانون، ما يعزز المخاوف من تصعيد عقابي جديد ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

جريمة حرب إسرائيلية
من جهته، دان «المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى» مصادقة لجنة «الأمن القومي» بالقراءة الأولى على مشروع القانون، واصفا تلك الخطوة بأنها «جريمة حرب إسرائيلية، وتمثل إعلان مواجهة جديدة ضد الإنسانية جمعاء»، بحسب شبكة «قدس برس».

وقال المركز في بيان صحفي: «إن حكومة الاحتلال تثبت مجدداً أنها حكومة تطرف وإرهاب تقتات على دماء وعذابات الأسرى، وهذه الخطوة تأتي في سياق نهج ممنهج للتحريض على الأسرى واستهداف حقوقهم ووجودهم».

خطوة فاشية
وحذر البيان من أن المصادقة على القانون تشكل «خطوة فاشية» من شأنها أن تفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية، وتدفع المنطقة نحو دائرة جديدة من المجهول الذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار.

- حركة الجهاد: «إعدامات جماعية» تنتظر الأسرى الفلسطينيين بعد إقرار قانون إعدامهم في الكنيست
- «نادي الأسير»: قرار الاحتلال منع «الصليب الأحمر» زيارة الأسرى غطاء إضافي لاستمرار الجرائم
- مؤسسات الأسرى: 49 أسيرة فلسطينية بينهن طفلتان يعانين انتهاكات ممنهجة في سجون الاحتلال الإسرائيلي

ودعا المركز المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والوطنية إلى «اتخاذ موقف موحد دعما للأسرى ورفضا قاطعا لهذا التشريع، والعمل على حشد الجهود القانونية والدبلوماسية لمواجهته وإفشاله».

انتهاك للقوانين الدولية
من جهتها، قالت حركة «حماس» إن «مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست يعد تجسيدا للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة».

تسريبات معتقل سديه تيمان
وطالبت «حماس» الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بـ«التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال».

كما طالبت بـ«العمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصا في ظل ما يتسرب عن انتهاكات مروعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي».

وتعود تسريبات معتقل «سديه تيمان» إلى المدعية العامة العسكرية السابقة لجيش الاحتلال يفعات تومر-يروشالمي والتي سربت مقطع فيديو يظهر جنودا صهاينة يعذبون أسيرا فلسطينيا في سجن عسكري في العام 2024.

ويوثق المقطع المصور اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، ما أدى إلى إصابته بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وكسور في الأضلاع.

تهديدات بن غفير العنصرية
وجاءت خطوة إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بعد تهديدات مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي قدم مشروع القانون، حيث هدد بانه لن يلتزم بدعم تشريعات الائتلاف الحكومي إذا لم يدرج المشروع على جدول التصويت.

ووجّه بن غفير الشكر لـ«نتنياهو» على دعمه للقانون، معتبراً أنه يجب «منع القضاة من إبداء الرأي بشأنه».

وفي مارس من العام 2023، وافق الكنيست على القراءة الأولية لقانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على »السجناء الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين»، والذي اقترحه بن غفير ودعمه نتنياهو.

وينص مشروع القانون الصهيوني على «فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العنصرية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل».

محكمة مقاتلي القسام
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي «كتائب القسام» للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.